شهد قطاع الوظيف العمومي بولاية تيزي وزو خلال نهار أمس الثلاثاء تنظيم حركة إحتجاجية ، من خلال توقف عمال وموظفي هذا القطاع عن العمل لمدة يوم كامل ، وشل بذلك كل نشاطات المؤسسات العمومية التابعة لهذا القطاع ، و قد جاءت هذه الحركة الاحتجاجية استجابة لنداء أمناء الفروع النقابية لقطاعات الوظيف العمومي بولاية تيزي وزو والتابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين ، الداعي إلى شن حركة احتجاجية والتوقف عن العمل لمدة يوم كامل ، كما ذكرت يومية آخر ساعة في عددها السابق أن هذه الحركة الإحتجاجية التي لقيت الإستجابة الساحقة لكافة موظفي وعمال قطاع الوظيف العمومي بتيزي وزو جاءت بهدف تجديد مطلب التكفل ، بشؤون وانشغالات طبقة العمال ومطالبهم الشرعية المرفوعة والمقدمة من خلال لائحة مطالب للسلطات المعنية وتتضمن هذه المطالب الشروع الفوري في تطبيق جل القوانين الأساسية المتعلقة بالوظيفة العمومية مع تبنى نظام المنح والتعويضات الذي من شأنه رفع مستوى القدرة الشرائية بالنسبة للعمال الذين يعانون من مشاكل إجتماعية وأزمات حادة في ظل تدهور المستوى المعيشي وغلاء المعيشة ، كما طالب المحتجون من خلال حركتهم الإحتجاجية هذه إلغاء المادة 87 مكرر من قانون 11/90 الذي وحسبهم لا يخدم مصالح العمال بقدر ما يضرها ، هذا وقد طالب المضربون عن العمل بإعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة وفتح مناصب مالية ثابتة لتوظيف لطالبي العمل للقضاء على مشكل البطالة الذي بات يلازم أغلبية الشباب خاصة بولاية تيزي وزو والتي تعرف ظروفا خاصة وحساسة كما إنتقد المحتجون طريقة تسيير الخدمات الاجتماعية وألحوا على ضرورة تطبيق المنهجية السليمة لأنها تعد مكسبا للمركزية النقابية التي تحظى بالأغلبية الساحقة في التمثيل النقابي ، وذكر النقابيون بضرورة إزالة "الضبابية" على تسيير الصندوق الوطني للمعادلة الاجتماعية والذي وصفوه بالغامض مؤكدين أنه أصبح يثير الشبهات ويصعب من عملية مراقبة الإشتراكات التي يسددها المنخرطون في هذا الصندوق ، كما وجهت النقابة التنسيقية أصابع الإتهام إلى مسؤولي صندوق المعادلة الإجتماعية بتيزي وزو مشيرين إلى وجود تلاعبات خطيرة تستدعي تدخل الجهات المعنية كما نددت التنسيقية ببعض التصرفات غير اللائقة التي تقوم بها بعض الأطراف بهدف زعزعة إستقرار نقابة الإتحاد العام للعمال الجزائريين . وقد أكد المحتجون تمسكهم بمطالبهم الشرعية إلى غاية تحقيقها كلية . خليل سعاد