أكد أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أن عملية اغتيال المدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي تمت من دون وجود شهود على مسرح الجريمة باستثناء القاتل العقيد شعيب ولد طاش مضيفا أن التحقيقات الأولية حول الحادثة تشير إلى أن القضية شخصية تدور حول مجرد مشاكل بين شخصين قائلا "في رأيي القضية شخصية بين فردين" فيما أكد الوزير خلال تصريح مقتضب للصحافة الوطنية على هامش أشغال المجلس الشعبي الوطني أن القائم على عملية الاغتيال العقيد شعيب ولد طاش يتماثل للشفاء من الجراح التي تعرض لها خلال الحادثة قد دخل مرحلة الاسترجاع في المستشفى داعيا في هذا المجال إلى ترك العدالة تقوم بعملها بكل شفافية مصرحا "القضية هي حاليا تحت مسؤولية وزارة العدل" والتي ستشرع قريبا في الاستماع إلى المتهم ولد طاش على حسب بعض المصادر الإعلامية التي أوردت أن القاتل سيخضع لمرحلة علاج نفسي واختبار بسيكو تقني يقيم قواه العقلية قبل الإقبال على محاكمته لقتل المسؤول الأول في جهاز الأمن الوطني والتي من المرتقب أن تكشف فيها ملابسات هذه الحادثة الفريدة من نوعها في السلك الأمني وحسب زرهوني فإن عملية التحقيق في هذا الإغتيال لا زالت متواصلة والإعلان أمس عن عدم وجود شهود في مسرح الجريمة يوحي بأنها نفذت في مكتب علي تونسي على انفراد مع مسؤول الوحدة الجوية بالأمن الوطني وهي معطيات جديدة تطفو إلى سطح عمليات التحقيق وتؤكد أنه لا وجود لأحد يشهد على ما دار قبل الحادث. ويأتي تصريح وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أمس مفندا للمعطيات التي تم الإعلان عنها من قبل حول مقتل تونسي والتي تشير إلى وجود أشخاص آخرين كانوا مجتمعين مع المسؤول الأول عن جهاز الأمن الوطني وكان بيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد أورد يوم اغتيال تونسي صبيحة الخميس الفارط أن عملية الإغتيال قام بها أحد إطارات الشرطة يبدو أنه تعرض لنوبة جنون باستعمال سلاحه وأردى العقيد علي تونسي قتيلا مشيرا إلى أن الحادثة وقعت خلال جلسة عمل. وحول الخليفة الجديد الذي سيتولى إدارة جهاز الأمن الوطني مكان المرحوم العقيد علي تونسي قال زرهوني خلال نفس التصريح أنه يملك اسما جديدا سيقترحه على رئيس الجمهورية باعتباره المسؤول على التعيين بمقتضى الدستور إلا أنه لم يكشف عن الإسم المقترح الذي ستكون على عاتقه مسؤولية مواصلة جملة التغييرات والتطورات على مستوى هذا الجهاز العتيد. و.نسيمة