كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني ، أن التحقيق مع العقيد المتقاعد بالجيش ومدير الوحدات الجوية لجهاز الأمن الوطني شعيب أولطاش، قد انطلق من طرف محققي جهاز العدالة، وقال أنه يرجح أن تكون أسباب الاغتيال شخصية وليست مهنية، أو لا علاقة لها بتجميد صلاحياته من طرف المدير العام للأمن الوطني، على خلفية قضايا الفساد. وأكد وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني على هامش افتتاح الدورة الربيعية العادية لمجلس الأمة، أنه شخصيا يعتقد أن الجريمة التي راح ضحيتها العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني من طرف مدير الوحدات الجوية بجهاز الشرطة العقيد شعيب أولطاش، ذات طابع "شخصي" حيث قال:"أنا شخصيا وحسب منظوري الشخصي؛ أعتقد أن السبب هو نزاع شخصي بين الرجلين"، قبل أن يضيف:" هذه وجهة نظري وتفاصيل الجريمة ستعلمنا بها التحقيقات الجارية"، وعن سؤال ل"النهار" متعلق بالحالة الصحية للعقيد أولطاش، الذي اغتال المدير العام للأمن الوطني بسلاحه بمقر المديرية العامة للأمن الخميس الفارط، أكد الوزير زرهوني أن العقيد أولطاش تماثل للشفاء وخرج من دائرة الخطر وهو قيد التحقيق، وقال:" لحسن الحظ القاتل لم يمت وهو بين يدي جهاز العدالة"، وبخصوص الوقائع التي تمت حسبها الجريمة، حيث راجت العديد من الروايات عبر الإعلام، قال الوزير: "الأمور واضحة وهو يتعلق بجريمة قتل، ولم يكن هناك أي شاهد"، وهي تفاصيل جديدة لم تذكر من قبل في القضية، حيث أشيع من قبل أن هناك العديد من الشهود الذين عايشوا الجريمة، وتعرض عدد منهم لجروح بليغة، وسيتم الإستماع إليهم في التحقيق، حيث أكد أن مسرح الجريمة كان خاليا من الشهود ولم يكن أي شخص ثالث رفقة الجاني والضحية. من جهة أخرى وبخصوص نتائج التحقيقات الأولية في ملابسات الجناية، أكد زرهوني أن جهاز العدالة باشر التحقيقات مع الجاني في كل "سكينة وحرية" قائلا أن العدالة سيدة وحرة ولا يجب استباق الأمور ويجب انتظار نتائج التحقيق التي سيتم نشرها للرأي العام بكل شفافية عبر وسائل الإعلام حيث خاطب الوزير الصحفيين قائلا " سنوافيكم بنتائج التحقيق بكل شفافية"، وهو ما يؤكد عزم الداخلية على تفادي أخطاء الماضي والانفتاح على الإعلام وعدم التعتيم للقضاء على الإشاعات التي تروج من طرف جهات تريد تشويه صوره الجزائر في العالم. من جانب آخر وبخصوص خلافة العقيد الشهيد علي تونسي على رأس المديرية العامة للأمن الوطني أكد الوزير أنه في الوقت الراهن لم يتم بعد تحديد من هو الشخص الذي سيخلف العقيد "الغوثي" الذي ترأس الجهاز لمدة 15 سنة، وقال أن جهاز الشرطة مستقر وأن كل الأسلاك تسير بشكل طبيعي وحافظت على عملها، وقد تم تعيين عبد العزيز عفاني كمدير عام بالنيابة إلى حين اقتراح اسم جديد على رئيس الجمهورية حيث تحفظ الوزير على الاسم واكتفى بالقول "أكيد أننا سنقترح رجلا آخر على الرئيس ليتم تعيينه على رأس الجهاز".
