تشتكي حوالي 300 عائلة القاطنة بمشتتي "لمحاميد" و "لحرامل" بقرية بلهوشات الواقعة ببلدية بئرالعرش شرق ولاية سطيف ،من ازمة في التزود بالماء الشروب لازمتهم منذ ازمنة طويلة. وحسب هؤلاء السكان المحتجون فانهم يضطرون لجب مياه الشرب من الابار الفلاحية غير معالجة ،او شراء صهاريج الماء بمبالغ مالية تتراوح بين100 و 150 دج ،يحدث هذا رغم تخصيص عدة مشاريع محلية وقطاعية لتزويد هذان المنطقتان بمياه الشرب، أخرها مشروع توسيع الشبكة نهاية 2012 وانجاز نقب و خزان بطاقة استيعاب 500 متر مكعب بأكثر من 4 ملايير سنتيم من برنامج قطاعي، لكن اثناء دراسة المشروع تم تقسيم الخزان الى قسمين ،الاول بمنطقة "الدواخة" بطاقة استيعاب 300 متر مكعب تم انجازه ،و الثاني بقرية أولاد عيثمان لتزويدهم بمياه الشرب ،و عند تعيين الارضية سنة 2013 لم تنطلق الاشغال بسبب اعتراض بعد المواطنين على هذه الارضية ،و بعد اشهر تم تحويل الاعتماد المالي لتوسيع الشبكة بقرية بلهوشات، لكن مع دخول المشروع حيز الخدمة لم تستفيد سوى العائلات القريبة من هذا الخزان ،في حين بقيت معظم العائلات لم تصلها مياه الشرب ،على غرار التجمعات السكانية لجبابرة و ريغة و لمحاميد و البيض، كما يوجد خزان قديم بطاقة استيعاب 250 متر مكعب بوسط القرية و كان يزود سكان الوسط ،لكن بعد تراجع منسوب المياه اصبح غير كاف و لا يزود سوى بعض السكنات القريبة، و رغم تحصيص غلاف مالي مقدر ب 700 مليون سنة 2017 من خزينة البلدية لانجاز نقب ثاني لتدعيم هذا الخزان ،لكن بعد ذلك تم تحويل الاعتماد المالي الى مشروع آخر من طرف المجلس الحالي، كما تم كذلك خلال العهدة السابقة وضع اقتراح لجلب قناة الجر من نقب الدواخة الى هذا الخزان القديم ، حيث تم انجاز القناة مؤخرا و انجاز خزان ثالث بمنطقة "لبيض" بطاقة استعاب 20 متر مكعب سنة 2018 ،لكن المعاناة بقيت متواصلة ،كما استفادت البلدية خلال سنة 2018 من غلاف مالي قدره مليار سنتيم ،لانجاز نقب بالقرية لتدعيم الخزان القديم من برنامج التنمية المحلية لكن بعد نهاية اشغال النقب في منطقة "لخلايف" كانت النتيجة سلبية ،بعد ان التهم المشروع نصف المبلغ ، كما لا يزال سكان قرية لحرامل البالغ عددهم 100 عائلة يجلبون الماء بصهاريج تجرها الحمير منذ الاستقلال، و رغم مد الشبكة لهذه القرية سنة 2008 ،لكنها تعرضت للانكسارات و الربط العشوائي مما حرم السكان من الماء ،و رغم تخصيص مبلغ ب 500 مليون سنتيم خلال العهدة السابقة لاعادة هذه الشبكة ،الا ان المجلس الحالي قام بتحويل الاعتماد الى جهة ثانية، بحجة ان القرية استفادت من مشروع ماء الشرب من الوكالة الجهوية للتنمية المحلية لكن هذا الشروع تم تجميده و تستمر معاناة هؤلاء السكان.