بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد امتثلت مؤخرا أمام محكمة الجنايات لمجلس قضاء أم البواقي المسماة (ف.م) 27سنة مقيمة ببلدية لمصارة، ولاية خنشلة والمتهمة في قضية مقتل زوجها ليكون جزاءها السجن النافذ لمدة 20سنة، وهي القضية التي عالجتها فرقة الدرك الوطني في بلدية لمصارة، الواقعة غرب عاصمة الولاية خنشلة، في السنة المنقضية انطلاقا من الشكوى التي تقدمت بها المتهمة في قضية الحالة مفادها أن أشخاصا يشكلون مجموعة إرهابية اقتحموا منزلها في منتصف الليل، وقاموا بإخراج زوجها الضحية بالقوة من داخل غرفة نومهما ليقوموا بقتله بعدة طعنات بسلاح أبيض وعلى ضوء هذه الشكوى انطلقت فرقة الدرك الوطني في تحرياتها وتحقيقاتها التي استمعت من خلالها لعديد من أفراد العايلة وكل من له علاقة مباشرة بالقضية ليتبين أن المرحوم قبل زواجه من المتهمة كانت له زوجتين إحداهما مطلقة ولها أربعة أطفال والثانية توفيت، وبعد معاودة التحقيق مع المتهمة التي أبعدت نفسها كليا عن مسرح الجريمة تبين أن هناك تناقضات في تصريحاتها وهنا انتاب الشك للمحققين الذين عاودوا معها التحقيق لتظهر الحقيقة التي أخفتها الزوجة القاتلة التي تراجعت عن أقوالها أمام الأدلة والقرائن التي توصل إليها المحققون لتخر معترفة بأنها هي الجانية ساردة بعد وقوع خلاف بينها وبين عريسها ليتحول إلى شجار عندما اتهامها بالخيانة الزوجية وهنا فكرت في طريقة التخلص منه وبعدما خططت لجريمتها قامت بتنفيذها بعد أن استدرجته إلى مكان معزول بجوار المسكن وهنا قامت بطعنه عدة طعنات على مستوى جسده، مضيفة أنها كانت في حالة الدفاع عن النفس لينجز لها ملف جزائي قدمت على إثره أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قايس الذي أحالها على قاضي التحقيق الذي وجه لها تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد بموجبها أمر بإيداعها الحبس المؤقت إلى حين المحاكمة التي تمت مؤخرا بمحكمة الجنايات أين تمسكت المتهمة بأقوالها وبعد إعطاء الكلمة للمثل الحق العام الذي طالب بتطبيق مواد قانون العقوبات في حقها من جهته محاميها رافع مطولا لإقناع هيئة المحكمة بضرورة تخفيف الحكم عليها لتغلق هيئة المحكمة باب المرافعات وتنسحب إلى غرفة المشورة وبعد مداولاتها القانونية بين أعضائها من المستشارين والمحلفين خرجت بحكم يقضي ب20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمة التي قتلت زوجها وبهذا تطوى أوراق القضية التي كانت حديث العام والخاص آنذاك عبر تراب ولاية خنشلة. أحمد زهار