دعا منتخبين وطنيين بولاية عنابة الوزير الأول " عبد العزيز جراد" إلى إتخاد قرار يقضي برفع التجميد عن مشروع توسعة ميناء عنابة بعد سنوات من إعداد الدراسة التقنية للمشروع المذكور. وأكدوا أن ميناء عنابة يعتبر من الموانئ التجارية العشر الرئيسية بالوطن حيث يقدم خدماته للعديد من الولايات بالوطن منها التي تتوفر على مناطق صناعية ذات نشاط إقتصادي وتكتنز ثروات الطبيعة الهامة كالحديد والفوسفات والحقول البترولية متسائلين عن موعد رفع التجميد عن هذا المشىروع المهم بالنسبة لولاية عنابة لما له من الأثر الإيجابي على الإقتصاد الوطني. وفي هذا السياق وجه النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية عنابة" دايرة عبد الوهاب" مراسلة إلى الوزير الأول" عبد العزيز جراد" تحت رقم 2658/المؤرخة بتاريخ 17 نوفمبر 2020 تحصلت( أخر ساعة) أمس الجمعة على نسخة منها أكد فيها بأن ميناء عنابة يقع بمحاذاة شبكة هامة من الطرقات والسكة الحديدية التي تضمن سيولة مريحة في حركة النقل من وإلى منشأة الميناء كما يطل على شبكة الطرق السريعة التي تربط شرق البلاد بجنوبها وكذا بالشبكة الوطنية للسكة الحديدية وبالأخص خط السكة الحديدية المكهرب بمنجم الونزة ومركب الحجار للحدبد والصلب. وأضاف النائب البرلماني أنه لتحسين وترقية إمكانيات ونوعية خدمات هذه المنشأة التجارية العامة من الجانب الإقتصادي في تكاليف نقل وتحويل البضائع بالنسبة للمتعاملين ومستعملي هذا الميناء وكذا لرفع طاقات إستيعابه تم إعداده الدراسة الخاصة بتوسعة هذا الأخير أين يمكنه من تحويل حوالي أكثر من 20 مليون طن من الفوسفات والحديد والذي قد يحقق أهداف الحكومه فيما يخص رفع حجم الصادرات كما سيفتح عدد مهم من مناصب الشغل المباسرة والغير مباشر والتي قد تفوق 2000 منصب.