ينتظر أن يطلق صندوق التوفير والاحتياط،وكالة مُتخصصة في المعاملات المالية المطابقة لضوابط الصيرفة الإسلامية،في وقت تسعى فيه الحكومة إلى استقطاب الموارد المالية و ضخّها في الاقتصاد من خلال توظيف الأدوات التي تستجيب للطلب.ومن المنتظر أن يدشن وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان رفقة مسؤولي الصندوق، الثلاثاء،هذه الوكالة و مقرها مدينة سطاوالي،والتي تندرج ضمن برنامج عمل شامل لبنك "كناب" يشمل مختلف الولايات للتأسيس لنظامٍ مالي شامل يدمج الصيرفة الإسلامية،لتتحول إلى أكثر من مجرد نوافذ وشبابيك فتحت المجال أمام هذا الصنف من الصيرفة للاقتراب بشكل واسع من المواطنين وإدماجهم في النظام البنكي الحديث.وكانت مؤسسة "بنك كناب" قد تحصلت على اعتماد خدماتها في هذا النظام المصرفي من هيئة الفتوى الشرعية،وستكون المناسبة فرصةً لإطلاق التكوين حول المعاملات البنكية والمالية،من خلال تحويل متحف صندوق التوفير إلى فضاء مفتوح أمام الطلبة والتلاميذ للإطلاع على مختلف المسائل،مثل التوفير و الاحتياط،ليكون سلوكاً وطنياً ملازماً للفرد ليساهم في تنمية الموارد منها البنية المالية الوطنية لمواجهة الظروف الصعبة.للتذكير،فقد سبق لبنك الجزائر الترخيص بقيام البنوك الوطنية بالتسويق لثمانية منتجات مصرفية إسلامية جديدة،ويتعلق الأمر ب 8 منتجات مصرفية إسلامية منها المرابحة،المضاربة،المشاركة،الإجارة،الاستصناع،حسابات الودائع و ودائع الاستثمار،وذلك بهدف المساهمة في تعبئة الادخار وخصوصاً ضخ السيولة المتداولة خارج البنوك وبالتحديد على مستوى السوق الموازية ليصبح داخل السوق الرسمية بشكل يعود بالفائدة حتما على الاقتصاد الوطني.