البُنّ متوفر بكمّيات كافية.. وبالسعر المسقّف

مسؤول بوزارة التّجارة الداخلية:
البُنّ متوفر بكمّيات كافية.. وبالسعر المسقّف
أكد مسؤول بوزارة التّجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية يوم الخميس أن مادة القهوة متوفرة بكميات كافية لتلبية حاجيات المواطنين بالسعر المسقف حيث تمّ استيراد أكثر من 3000 طن من القهوة الخضراء منذ مطلع الشهر الجاري.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أوضح المستشار المكلف بالإعلام بالوزارة أمين عمارة أنه تم ما بين 1 و20 نوفمبر الجاري استيراد 3037 طنا من القهوة الخضراء من طرف 19 متعاملا اقتصاديا مؤكدا أن مراقبة تموين السوق بهذه المادة واسعة الاستهلاك وبالسعر المسقف عند 250 دينار للعلبة يتم بشكل دوري من طرف أعوان الرقابة التجارية عبر مختلف ولايات الوطن .
وبالاضافة إلى المتعاملين ال64 الذين ينشطون في استيراد و/أو تحويل القهوة عرفت السوق الوطنية خلال الشهر الجاري دخول متعاملين جديدين ينشطان في تحميص وتسويق القهوة ما رفع عدد العلامات التجارية الموجودة في السوق من 59 إلى 61 علامة حسب السيد عمارة.
ولحد الآن تمت على مستوى لجنة مشتركة (تجارة-مالية-جمارك-خزينة عمومية) على مستوى وزارة التّجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية معالجة ملفي متعاملين اقتصاديين تمّ تعويضهما في وقت قياسي عن الفارق بين سعر الشراء المرجعي للقهوة والسعر المقنن فيما تلقت مديريات التّجارة ملفات طلبات التعويض من طرف 8 متعاملين حسب نفس المسؤول.
وقد تمّ خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الماضي الشروع التدريجي في ضخ القهوة بالسعر المسقف على مستوى اسواق الجملة قبل أن تنتقل العملية لأسواق التجزئة.
وتم تسقيف أسعار القهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة بموجب مرسوم تنفيذي- وقعه الوزير الأول نذير العرباوي في 20 أغسطس الماضي- يحدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد وكذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة.
وبموجب المرسوم الجديد تمّ تحديد السعر الأقصى عند الاستهلاك مع احتساب كل الرسوم عند 1250 دينار للكيلوغرام الواحد (5ر312 دينار لعلبة 250 غ) بالنسبة لمنتوج القهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة أرابيكا و1000 دينار للكيلوغرام الواحد (250 دينار لعلبة 250 غ) بالنسبة للقهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة روبيستا .
كما ينص المرسوم على أنه يجب على كل متعامل قام بشراء القهوة الخضراء بأسعار تتجاوز سعر الشراء المرجعي أن يقدم وثائق اثبات تخضع لتقدير لجنة تعويض حيث تمّ تحديد كيفيات هذا التعويض بموجب قرار وزاري مشترك بين وزارتي التّجارة والمالية صدر في 25 أغسطس الماضي.
===