امتثل مؤخرا المتهم (ب ح) في عقده الثالث أمام محكمة الجنح بعين مليلة التي أدانته بعقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا و10 ملايين سنتيم غرامة بعد متابعته من طرف نيابة الجمهورية لذات المحكمة بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة الغير. فيما تعود حيثيات القضية التي عالجتها مصالح أمن دائرة سوق نعمان بولاية أم البواقي إلى الأيام الماضية عقب تلقيها معلومات تفيد بوجود شخص مشتبه فيه يقوم بالنصب والاحتيال على مستوى أحياء المدينة موهما ضحاياه بأنه متعامل مع شركة بوبليس مكلف بمشروع تنصيب هوائيات الهاتف النقال طارحا عليهم اغراءات مالية هامة وفور ذلك تنقلت مصالح الضبطية القضائية إلى مكان الحادث أين ألقت القبض على المشتبه فيه وبعد اقتياده إلى مقر أمن الدائرة باشرت التحقيق معه لتكتشف أنه متعود على النصب والاحتيال وقد ذهب ضحيته عدد من السكان الذين وقعوا تحت طائلة استغلاله بحجة أنه يقوم بوضع هوائيات الهواتف النقالة للمتعاملين الثلاثة وبعد اعترافه بالجرم المنسوب إليه وحجز بعض الوثائق والمبالغ المالية الناتجة عن عملية الاحتيال والتي ترجع لضحاياها بعدما وعدهم بتوظيفهم لحراسة هذه الهوائيات، مصالح الأمن وبعد تعمقها في القضية اتضح لها بأن هذا المحتال قد قام بأفعاله في عديد المرات عبر بلديات الولاية وحتى الولايات المجاورة قبل أن يسقط في شباك مصالح الأمن بدائرة سوق نعمان التي أنجزت له ملفا جزائيا قدم على إثره أمام محكمة عين مليلة دائرة اختصاص الحدث التي نظرت في قضية الأسبوع المنصرم في جلسة علنية أين أنكر المتهم جملة وتفصيلا ما نسب إليه بالرغم من مواجهته بالضحايا الذين تعرفوا عليه. في حين ممثل الحق العام التمس في حقه تطبيق مواد قانون العقوبات لكونه وقع تحت طائلة إحدى مواده وبعد المداولة خرجت هيئة المحكمة بحكم يقضي بإدانة المتهم ب 03 سنوات سجنا نافذا و10 ملايين سنتيم غرامة إلى جانب تعويض الضحايا ما سلب منهم. أحمد زهار