تنظر محكمة سيدي امحمد العاصمة يوم الأحد المقبل، في قضية الصحفيين المتهمين بالتهويل ونشر معلومات خاطئة عن فيروس كورونا في عز تفشي الوباء بالجزائر. وتشمل القضية ثلاث أسماء من صحفي جريدة صوت الاخر التابعة لوزير الصناعة سابقا"بدة محجوب" القابع في السجن بتهم تتعلق بالفساد"م.ع"،"ر.م"."م.ش"، الذين اتهموا بالمساس بالوحدة الوطنية وعرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة بسبب مقال اعتبره الكثيرون مقالا عاديا يحمل عنوان"أخطاء في التحاليل الطبية بمعهد باستور"، بحيث يشير المقال إلى حدوث أخطاء في الكشف عن عينات المصابين بالوباء بالمعهد المذكور. ويستند المقال إلى مساءلة رفعها أحد البرلمانيين لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يؤكد من خلالها ظهور نتائج تحليل سلبية أجراها المعهد على أحد المصابين، ليتوفى بعدها صاحب التحليل نتيجة إصابته بفيروس كورونا. ويتواجد الصحفيين المشار إليهم سابقا من مدير النشر ورئيس التحرير وصحفية، تحت الرقابة القضائية منذ الثالث من شهر أفريل الماضي، عقب نشرهم المقال المتعلق بفيروس كورونا الذي يبين وجود أخطاء في التحاليل الذي اعتبرته السلطات تهويل في الظرف الاستثنائي اللي تعيشه البلاد على غرار مختلف دول العالم جراء انتشار الفيروس التاجي، وهو الأمر الذي استنكره الصحفيين مطالبين بالبراءة لزملائهم الذين سيقفون أمام المحكمة بتاريخ 27 ديسمبر الجاري.