نطقت هيئة محكمة الجنايات الإستئنافيّة لدى مجلس قضاء عنابة بالبراءة في حق شاب يحمل الجنسيّة السوريّة تورّط في قضيّة تهريب المهاجرين إلى أوروبا بطريقة غير قانونيّة. حيث مثل الأخير المسمى "س.م" البالغ من العمر 39 سنة مساء أوّل أمس أمام هيئة المحكمة التي استأنفت في القضيّة بعد الطعن فيها وأعادت معالجتها لكافّة الوقائع وتفاصيل القضية التي جرّت في وقت سابق ستّة أشخاص إلى أروقة العدالة تمّت إدانتهم بتهم مختلفة بعد متابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم، ويتعلق الأمر بكل من المسمى "ب.ف"، "خ.م" و".أ" إضافة إلى كل من "ب.ع"، "و.ق" المتراوحة أعمارهم ما بين 31 و50 سنة، الذين تمّت إدانتهم من طرف هيئة محكمة الجنايات في دورة الثلاثي الأخير من سنة 2019، فيما استأنفت أوّل أمس الإثنين جلسة محاكمة المسمى "س.م" المتابع بذات التهمة المنسوبة إلى المتهمين المذكورين سالفا، علما وأن حيثيات ملف القضية ترجعنا إلى شهر نوفمبر من سنة 2014 أين يستخلص من تفاصيل الوقائع أنه في حدود منتصف النهار من يوم 24 نوفمبر تمكن حراس الشواطئ بعنابة من توقيف قاربين في عرض البحر وعلى متنهما 28 شخصا من بينهم عائلة سورية تتكوّن من 5 أشخاص في وقت كان هؤلاء بصدد الهجرة السرية نحو جزيرة سردينيا الإيطالية، هذا وقد انتقل القارب الأول في رحلته من أسفل جسر سيدي سالم وكان على متنه كل من "ب.ح"، "ع.ص"، "ز.ع.ك"، "ب.ش"، "ب.إ"، "ي.س"،"ش.ج.س"،"ش.ج.ح" وبرفقتهم العديد من الأشخاص من بينهم شابتين سوريتين، وفي ذات السياق فقد قامت المصالح المختصة باقتياد هؤلاء إلى مركز الأمن للتحقيق معهم وسماع أقوالهم، حيث نفى البعض منهم علمهم بالقضية وأوضحوا لمصالح الضبطية القضائية أنهم شاهدوا أشخاصا يجتمعون بشاطئ سيدي سالم من أجل الهجرة السرية، وأقدموا على ركوب القارب متجهين إلى جزيرة سردينيا الإيطالية دون معرفتهم من وراء فكرة تنظيم هذه الرحلة التي باءت بالفشل بعد أن أوقفهم حراس الشواطئ، في حين صرح البعض الآخر أنهم سددوا مبالغ مالية مقابل تلك الرحلة تراوحت ما بين 10 و30 ألف دج لا أكثر، هذا وقد كشف "ش.ج" أنه اتفق رفقة إثنان من أبناء عمه "س" و"ح" على الهجرة فكان من نصيب كل واحد منهم 30000 دج قاموا بتسليمها للمسمى "ب.ح" الذي تم توقيفه هو الآخر على متن القارب وقام بالفرار بعدها وهو ما أكده المسمى "ش.ج.س"، ليكشف من جهة ثانية "ح.ع" وهو سوري الجنسية بأنه دفع 100 ألف دج للمسمى "ف.ب" مقابل خوض غمار "الحرقة" نحو إيطاليا واستضافه رفقة ابن خالته "ن.ل" الذي دفع بدوره مبلغ مالي للمسمى "ف.ب" وهذا الأخير أنكر التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، وأما بالنسبة للقارب الثاني الذي انطلق من مدينة القالة فكان يضم 13 شخصا، صرحوا أنهم انطلقوا في رحلتهم على قارب خشبي مقابل مبالغ مالية مختلفة قدرت ما بين 60 و 100 الف دج وكان منظم الرحلة "خ.م" المدعو "الشقرة" حسب أقوالهم، ومن ناحية أخرى فقد تمّت إدانة المتهمون بعقوبات مختلفة من قبل محكمة الجنايات في وقت سابق بينما مثل المتّهم "س.م" من أجل الإستئناف بعد الطعن في الحكم الصادر من قبل، حيث أنكر هذا الأخير ما نسب إليه من تهم، وبعد الإستماع إلى كافة الأطراف ومن بينها الشهود نطقت هيئة محكمة الجنايات الإستئنافية بالبراءة في حقّ المتهم السّوري "س.م" لانعدام أدلّة ضلوعه في جناية تهريب مهاجرين ينحدرون من عدة ولايات جزائرية إضافة إلى عائلة سورية أيضا مع عدم وجود الأدلّة الكافية المثبتة تورّطه في ارتكاب جنحة العلم بارتكاب جريمة التهريب وعدم إبلاغ السلطات المختصة بذلك.