قال الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، خلال عرضه مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني، إن الجزائر ستعمل "على مبدأ الأرض لمن يخدمها وفق دفتر شروط صارم من أجل النهوض بقطاع الفلاحة". وقال بن عبد الرحمن لدى عرضه لمخطط عمل الحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني أن هذا المخطط يعتبر "الخط التوجيهي" الذي تبنى عليه مساعي الحكومة والتي راعت فيه الجانب "العملياتي مع ترتيب الأولويات وفق ما يقتضيه الظرف الحالي" فضلا عن الأهداف التي سطرها رئيس الجمهورية ضمن التزاماته. وأوضح الوزير الأول أن الحكومة ستعمل "جاهدة على تثمين وتعزيز ما تحقق والمضي قدما في إنجاز ما بقي من هذه الأهداف والالتزامات في إطار بناء أسس الجزائر الجديدة" مشيرا إلى أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد تزامنت وإعداد هذا المخطط لاسيما في ظرف الأزمة الصحية التي تستوجب على الحكومة "مضاعفة الجهود من أجل مجابهة الوباء وكذا مخلفاته وتداعياته على جميع الأصعدة". وشدد الوزير الأول على أن هذا الظرف يفرض على الجميع كل من موقعه ومسؤوليته التجند و العمل معا لرفع التحديات التي تواجهها الجزائر من أجل ضمان "حياة كريمة لمواطنينا وغد أفضل لأبنائنا في ظل الأمن والاستقرار والازدهار والرفاهية". وطمأن على أن الحكومة "عازمة" على العمل من أجل "التجسيد الفعلي في الميدان للإرادة القوية في بناء جزائر جديدة استجابة لتطلعات الشعب الجزائري" الذي لطالما كما قال "طالب بدولة قوامها الحق وسيادة القانون وطمح في حوكمة اقتصادية عصرية وشفافة وسياسة اجتماعية عادلة بعيدا عن ممارسات الفساد والمحسوبية التي نخرت جسد الاقتصاد الوطني". والهدف من هذا العزم يضيف بن عبد الرحمن هو "استعادة شعبنا العظيم الثقة في مؤسسات الدولة ويسترجع دوره كشريك في البناء ومساهم في بروز ممارسات سياسية سليمة وديمقراطية". وقال أيمن بن عبد الرحمن بخصوص مداخيل الخزينة العمومية ان الحكومة تسعى لزيادة التحويل في قطاع الطاقة ورفعه من 30 بالمائة إلى 50 بالمائة في 2022، واستغلال الثروة المنجمية التي عانت من عدم وجود إستراتيجية تنظمها في وقت سابق، وتقليص فاتورة الاستيراد، مع مواصلة الاستمرار في قطاع المحروقات، حيث سيرتفع من 7.4 مليار إلى 10 مليار دولار في 2023، وهو ما سيسمح بزيادة الإنتاج الأولي من معاد البترول من 187 مليون طن إلى 195 مليون طن في 2023. كما وعد بالتركيز على الطاقات المتجددة لتحقيق الأمن الطاقوي باعتزام إنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة في 2025. من جهة أخرى توعد الوزير الأول بمحاربة تضخيم الفواتير التي وصفها بالسرطان الذي نخر الاقتصاد الوطني، مراهنا على بلوغ سياسة تجارية تضبط الواردات وترفع من الصادرات. كما راهن على تطهير المجال التجاري بوضع الآليات اللازمة للإشراف على التجارة الداخلية بمكافحة التجارة غير الرسمية وحماية المستهلكين. وبخصوص التعليم، قال بن عبد الرحمن إنه سيتم العمل على إصلاحات بيداغوجية عميقة خاصة في الابتدائي وتحسين نوعية التأطير ورفع نسبة الأساتذة الباحثين الدكاترة ترقية الرياضات في كل مستويات التعليم وإعادة النظر في المنظومة الرياضية. من جهة أخرى، يتضمن المخطط تعزيز نظامي الضمان الاجتماعي والتقاعد بتوسيع وعاء الاشتراكات واستحداث التقاعد التكميلي، وإنجاز 848820 وحدة سكنية ، وتحسين شبكات النقل وتزويد كافة مناطق الوطن بالمياه بالتركيز على عمليات التحلية والتطهير والمياه الجوفية. للإشارة انطلقت مناقشة النواب لمخطط عمل الحكومة أمس على أن تختتم مساء غد الأربعاء، ليكون رد الوزير الأول على تساؤلات النواب يوم الخميس المقبل، يعقبه التصويت على المخطط.