عادت مطالب الناقلون الخواص برفع تسعيرة النقل سواء بالنسبة للنقل بالحافلات أو بسيارات الأجرة إلى الواجهة بعدما برروا ضغوطها على الوزارة بارتفاع تسعيرة الوقود بشكل متتالي منذ 2016.وأفاد الناقلون الخواص في بيان مشترك يضم المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، والاتحاد الوطني الجزائري للناقلين، والاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة، والاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، أن أسعار الوقود ارتفعت على مدار ال4 سنوات الأخيرة ب104 بالمائة، ما أثر على مستخدمي وسائل النقل ومضاعفة أزمتهم. وقدمت نقابات القطاع مقترحا برفع تسعيرة النقل الجماعي الحضري وشبه الحضري بواسطة الحافلات في حدود مسافة 30 كلم ب50 بالمائة، ورفع النقل الجماعي بواسطة الحافلات ما بين الولايات بأكثر من 80 كلم بنسبة 25 بالمائة، أما النقل الجماعي بواسطة الحافلات ما بين البلديات الحضرية أقل من 80 كلم، فاقترحت رفعه ب40 بالمائة.أما بخصوص النقل بسيارات الأجرة فاقترحت للنقل ما بين الولايات زيادة التسعيرة القديمة من 3 دينار إلى 3.5 دينار، و20 بالمائة ما بين الدوائر والبلديات، أما بالنسبة للجماعية الحضرية فاقترحت زيادة مقارنة للتسعيرة القديمة من 5 إلى 7 دينار للمقعد، أما بالنسبة لسيارات الأجرة المجهز بعداد فاقترحت رفع التسعيرة القصوى لكل كلم 25 دينار بالإضافة إلى 2 دينار للانطلاق في الخدمة و2 دينار للانتظار مقارنة بالتسعيرة القديمة، وكذا زيادة تسعيرة نقل الأمتعة 50 بالمائة لتصبح 15 دينار. و سجلت النقابات جملة من المطالب على رأسها الإعفاء من الديون العالقة لمختلف الضرائب للناقلين، تخفيف إجراءات الاشتراك في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، ووضع قانون يسمح للمتعامل في قطاع النقل لاستيراد حافلات، شاحنات، وسيارات أجرة بدون رسوم جمركية وضرائب.