قامت 4 نقابات للناقلين الخواص،بمراسلة وزير النقل عيسى بكاي، مطالبة برفع أسعار تذاكر النقل بعد ارتفاع أسعار الوقود.وأفادت النقابات الأربع في بيان مشترك لها، أن ارتفاع أسعار الوقود أثقل كاهل الناقلين، وهو ما يتعين عليه فتح نقاش مع الوصاية من أجل النظر في التسعيرة المعتمدة حاليا والتي لم تتغير منذ سنوات رغم الزيادة المتتالية في أسعار الوقود منذ 2016.وأضافت النقابات الموقعة وهي الاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة، المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، الاتحاد الوطني للناقلين والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أنه "نظرا للاقتراحات والنقاط التي تهم قطاع النقل البري، والتي تمت مناقشتها في الاجتماع الأخير مع معاليكم يوم 22 أوت 2021، ونظرا للبيان المشترك من طرف نقابات القطاع، والذي يتضمن مطالب الناقلين في 28 أوت 2021، وبناءا على الخسائر الفادحة التي تكبدها الناقلون منذ زيادة أسعار الوقود بداية من 2016 يضاف لها بداية تفشي جائحة كورونا تقريبا سنة بدون عمل وحمولة 50 بالمائة حتى يومنا هذا بدون تعويض كما يسمح بها القانون التجاري".وتابع "نطلب من وزير النقل برمجة لقاء في أقرب الآجال، من أجل دراسة البيان المشترك المؤرخ أعلاه وتجسيدها على أرض الواقع، مما يجعلنا عند حسن ظن الناقلين، وبتعاوننا جميعا باتخاذ التدابير اللازمة لإيجاد حلول لبعض الانشغالات في أجواء مريحة وهادئة".وسبق وأن أكد الناقلون الخواص أن أسعار الوقود ارتفعت على مدار ال4 سنوات الأخيرة ب104 بالمائة، وهو ما أثر على مستخدمي وسائل النقل ومضاعفة أزمتهم، مقترحين رفع تسعيرة النقل الجماعي الحضري وشبه الحضري بواسطة الحافلات في حدود مسافة 30 كلم ب50 بالمائة، ورفع تسعيرة النقل الجماعي بواسطة الحافلات ما بين الولايات بأكثر من 80 كلم بنسبة 25 بالمائة، أما النقل الجماعي بواسطة الحافلات ما بين البلديات الحضرية أقل من 80 كلم، فاقترحت رفعه ب40 بالمائة.أما بخصوص النقل بسيارات الأجرة فاقترحت للنقل ما بين الولايات زيادة التسعيرة القديمة من 3 دينار إلى 3.5 دينار، و20 بالمائة ما بين الدوائر والبلديات، أما بالنسبة للجماعية الحضرية فاقترحت زيادة مقارنة للتسعيرة القديمة من 5 إلى 7 دينار للمقعد، أما بالنسبة لسيارات الأجرة المجهز بعداد فاقترحت رفع التسعيرة القصوى لكل كلم 25 دينار بالإضافة إلى 2 دينار للانطلاق في الخدمة و2 دينار للانتظار مقارنة بالتسعيرة القديمة، وكذا زيادة تسعيرة نقل الأمتعة 50 بالمائة.
