صنفت منظمة العفو الدولية أمنيستي» في تقريرها السنوي الصادر مؤخرا الجمهورية الفرنسية كواحدة من الدول التي تعرف فيها حقوق الإنسان الأساسية العديد من التجاوزات والخروقات خاصة فيما يتعلق بالعنف الذي تمارسه الشرطة وعدم تقيدها بالقانون في إجراء التحقيقات إضافة إلى القيود الصارمة المفروضة على المهاجرين مما أدى للحد من حرياتهم الدستورية بشكل كبير. وقد استدلت منظمة أمنيستي في هذا الصدد بقضية المهاجر الجزائري علي زيري الذي تم اعتقاله بمحافظة شرطة مدينة أرجنتوي بتاريخ 9 جوان 2009 والذي تعرض لشتى أنواع الضرب والتعذيب مما أدى لوفاته في سيارة الإسعاف التي كانت تتولى نقله من مخفر الشرطة إلى المستشفى غير أن تقرير النيابة العامة حول حيثيات الوفاة نفى بشدة أية أثار للعنف المفضي للوفاة مشددا على أن الوفاة طبيعية في حين أن عملية التشريح التي طالبت بها عائلة الضحية أثبتت وجود العديد من الأورام الدموية على الجثة ما يؤكد تعرضها للعنف المفرط كما عزا الطبيب الشرعي سبب الوفاة إلى «اختناق ناتج عن ضعف عضلي» وهي الأدلة الكافية لرفع دعوى بتهمة الضرب والجرح المفضي للوفاة دون قصد إحداثها ضد محافظة شرطة أرجنتوي غير أن النيابة العامة لم تحرك ساكنا رافضة التعليق على القضية كما أنها لم تقم بأي توقيف تحفظي على ذمة التحقيق ضد عناصر الشرطة المتورطين في القضية وحسب منظمة العفو الدولية فإن هاته حالة ليست الوحيدة على التراب الفرنسي غير أن سياسة التعتيم التي تمارسها الدوائر الحكومية الفرنسية حالت دون تسرب مثل هته القضايا للرأي العام. مضيفة بأن المهاجرين وبخاصة الأفارقة يتعرضون إلى العديد من المضايقات من طرف الشرطة تصل إلى حد العنف الجسدي المفرط دون مبرر كما أن الوضعية التي يعيشها طالبو اللجوء فوق التراب الفرنسي تعتبر كارثية حيث يتم حشرهم في معسكرات تفتقر لأدنى شروط الكرامة الإنسانية ما يعد تعديا صارخا على اتفاقية جنيف لحقوق الإنسانهذا وتجدر الإشارة إلى أن الحكومةالفرنسية بصدد التحضير لقانون جديد حول الهجرة وصفته الصحافة الفرنسية بالخانق للحريات نظرا للقيود الرهيبة التي يفرضها على المهاجرين.
