رئيس الجمهورية: الأجور ستقفز ب 47 بالمائة في 2024

الرئيس "عبد المجيد تبون" وخلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية الذي بث مساء أمس على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية أكد ان ما تحققه الجزائر اقتصاديا وصفه الرئيس تبون بمعجزة بكل المقاييس واعدا الجزائريين برفع الأجور ب 47 بالمائة بنهاية عام 2024.وأبرز رئيس الجمهورية أن ما تحققه الجزائر منذ أعوام قليلة، يتجاوز ما جسدته دول في أربعين سنة مركزا على أنّه لأول مرة منذ استقلال الجزائر "صرنا ننتج الزيت وسنفعل أيضاً مع السكر ونوه رئيس الجمهورية: "حققنا الكثير من الأمور على الرغم من أنها لم تكن محل طلب من أي كان وهذا انطلاقاً من حرصنا على إعادة تقسيم ثروات البلاد بين المواطنين بالإنصاف".وأضاف أنّ الدولة تعمل على إعادة بناء اقتصاد عصري يستجيب لحاجيات المواطنين ويعزّز استقلال الجزائر مسجّلاً أنّ مجلس ضبط الواردات سيعنى بالتحكم في الواردات قياسا بالإنتاج الوطني على نحو يضمن الحفاظ على استقلالية الوطن وتلافي أي ذهاب إلى البنك الدولي.وفي مقابل كشفه عن استعداد السلطات لمنح قروض تصل 90 بالمائة من قيمة الاستثمارات المنتجة جدد رئيس الجمهورية التزامه بتوسيع شبكة السكك الحديدية لأنها فعّالة اقتصادياً وضامنة للتنمية والحيوية. وعبر الرئيس تبون في هذا المجال عن رضاه إزاء الإجراءات المتخذة لحماية القدرة الشرائية للجزائريين غير أنها تبقى –على حد تعبيره– "غير كافية .وذكر بالمناسبة بالإجراءات التي تم اتخاذها منذ سنة 2021 لفائدة العمال وكذا لذوي الدخل الضعيف مبرزا أن الجزائر حققت قفزة نوعية في مجال التنمية والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.
برنامج جزائري صيني لمد شبكة سكك الحديد لنقل الفوسفات نحو ميناء عنابة
تعتزم الجزائر تطوير النقل بالسكك الحديدية لما يشكل أحسن ضمانة للتنمية في البلاد لاسيما بالنسبة لمناطق الجنوب. أن الجزائر ستطلق برنامجا مع شركاء صينيين لمد خطوط نقل بالسكك الحديدية بطول يقارب 6000 كلم والأن قال :"يتم مراجعة الدراسات مع و سنطلق في الأشغال" منوها بالتجربة الصينية في هذا المجال.وأضاف أن مثل هذه المشاريع الهيكلية من شأنها أن ترسخ الوحدة الوطنية والترابية وتسمح بترقية الاستثمار في أعمق مناطق الوطن" مضيفا أن "الخط السككي الذي يصل إلى تمنراست سيسهل استغلال المناجم ويرقي التجارة ويخلق حيوية اقتصادية بشكل يفيد المواطن". وأوضح الرئيس تبون أن "أولوية الأوليات" ستكون لمشروعي نقل الفوسفات نحو ميناء عنابة على مسافة 280 كلم وكذا لمشروع الخط الرابط بين منجم غار جبيلات وبشار بطول يزيد عن 800 كلم لنقل الحديد، مؤكدا على أهمية السرعة في الانجاز.وأفاد انه من بين المشاريع المبرمجة في إطار هذا المخطط ربط مدينة بشار بأدرار بخط سككي على مسافة نحو 600 كلم. ومن مميزات النقل بالسكك الحديدية -يضيف رئيس الجمهورية- ربح الوقت ونقص التأثير على البيئة علاوة على التكلفة التي تقل عن النقل البري فضلا عن فك العزلة عن المناطق التي تعبرها شبكة القطارات المبرمجة.
مراجعة قانون الأحزاب السياسية "قريبا"
أعلن رئيس الجمهورية "عبد المجيد تبون" عن إخضاع قانون الأحزاب السياسية للمراجعة مستقبلا مشددا على أن القاسم المشترك بين كافة التشكيلات السياسي على اختلاف توجهاتها يتعين أن يكون "الوحدة الوطنية وبيان أول نوفمبر". أكد رئيس الجمهورية أنه سيتم مراجعة قانون الأحزاب السياسية مشيرا إلى أن الأحزاب "حرة في تسطير برنامجها السياسي الخاص بها غير أن القاسم المشترك الذي يجب أن يكون حاضرا هو الوحدة الوطنية وبيان أول نوفمبر الذي يدعو إلى بناء دولة ديمقراطية اجتماعية". وأضاف أن "كل ما من شأنه تدعيم الجبهة الداخلية وكل ما له صلة بالخط الوطني مرحب به". ودعا في هذا الصدد إلى "تجاوز الأساليب البالية" في النشاط الحزبي والتركيز على "العمل الفعال القائم على تجنيد المناضلين من الشارع الذي أصبح بعد الحراك المبارك الأصيل لا أحد بإمكانه تحويله عن مساره". وفي الإطار ذاته تطرق رئيس الجمهورية الى بعض نقاط الاختلاف مع عدد من الأحزاب التي قال أنه "ليس بإمكانه الاتفاق معها بشأنها" مشيرا على سبيل المثال إلى دعوة بعض هذه التشكيلات السياسية إلى إطلاق سراح المتورطين في قضايا نهب المال العام وتهريبه إلى الخارج في حال تعاونهم لاسترجاعها. وأكد قائلا: "من سرق عليه دفع الثمن" لأن "هذه الأمور من الناحية الأخلاقية لا تقاس بالمال فقط".
بقايا العصابة حاولوا تقديم 750 مترشحا فاسدا لولوج البرلمان
كما لفت في سياق ذي صلة إلى أن التحريات التي تم إطلاقها في إطار تنظيم الانتخابات الأخيرة للمجالس المنتخبة وعلى وجه الخصوص المجلس الشعبي الوطني أبانت عن محاولة العصابة تقديم 750 مترشحا فاسدا لولوج البرلمان". وعلى صعيد آخر تطرق الرئيس تبون إلى الشق الاجتماعي الذي قد يمثل هو الآخر نقطة خلاف مع بعض الأحزاب السياسية مضيفا في هذا الشأن: "لقد حققنا الكثير من الأمور على الرغم من أنها لم تكن محل طلب من أي كان وهذا انطلاقا من حرصنا على إعادة تقسيم ثروات البلاد بين المواطنين بالإنصاف. كما أكد رئيس الجمهورية أن بقايا العصابة لا زالت تحاول خلق البلبلة وعدم الاستقرار داخل المجتمع من خلال المضاربة المقصودة في الأسعار حيث عبر رئيس الجمهورية عن يقينه بأن "العصابة اليوم تمتلك أموالا طائلة لا تعد ولا تحصى وقد حاولت شراء الذمم".وأضاف قائلا: "لا أستبعد وجود أناس يقف من ورائهم أفراد هذه العصابة وهم يحاولون خلق جو من عدم الاستقرار في البلاد من خلال المضاربة في أسعار المواد الغذائية و المساس بالقدرة الشرائية للمواطن". وشدد في هذا السياق على ضرورة أخلقة الحياة العامة للمجتمع وهو ما تم –مثلما قال– من خلال مراجعة كل القوانين ومعاقبة كل من يمس بالثوابت الوطنية.وأكد رئيس الجمهورية أن الدولة أصبحت قوية من أجل "الدفاع عن المواطن وليس للتسلط عليه" متوعدا "كل من تسول له نفسه المساس بالقدرة الشرائية للمواطن".
اللجان المحلية مسؤولة عن التوزيع العادل للسكن الاجتماعي
طمئن الرئيس تبون الجزائريين بالقول أن المشاريع السكنية بمختلف الصيغ ستبقى مستمرة لافتا إلى أن السكن سيظل من أولويات الدولة. وأوضح الرئيس أن البرامج السكنية لن تتوقف بالنظر لعقلية الجزائري الذي يريد تملك منزله ويشعر بأنه يعيش في العراء إذا كان مستأجرا.وفي هذا السياق أكد بأن برنامج سكنات البيع بالإيجار (صيغة عدل) ستتواصل لكونها موجهة للطبقة المتوسطة التي يتعين حمايتها لأنها ركيزة البلاد حيث يفقد المجتمع توازنه إذا انهارت. وصرح بالقول: "يجب أن نواصل معالجة مشاكل الطبقة المتوسطة ولا يوجد حل آخر من غير البيع بالإيجار وأشار الرئيس تبون إلى أن الأمور المالية للبلاد ميسورة لاسيما وأن "السكن أصبح جزائري بشكل كامل", ولا يكلف الدولة أموالا بالعملة الصعبة لأن كل مواد البناء المستخدمة محلية الصنع كالاسمنت والخزف ولا تستورد على غرار ما كان عليه الوضع في السابق.غير أنه لفت إلى أهمية تقبل أن بعض المدن لا تتوفر على الأوعية العقارية الكافية على خلاف المدن الصغيرة أين يتم تفادي بناء عمارات وذلك لتوفر مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للبناء وتماشيا مع السياق الاجتماعي والثقافي للسكان المنطقة.وأضاف رئيس الجمهورية بالقول: "قضية السكن من أولوية الأولويات" غير أنه أكد على أهمية "عدم التبذير" ومنح السكن لمن يستحقه.أما بخصوص السكن الاجتماعي فأكد على أهمية أن تلعب اللجان المحلية للسكن دورها كما يجب حتى يكون التوزيع عادلا. وحول صيغة السكن الريفي اعتبر رئيس الجمهورية أنها من "النجاحات الكبرى للجزائر حيث حلت مشاكل لا تعد ولا تحصى ولكن لا أحد يتحدث عليها باعتبار هذه الانجازات بعيدة عن المدن الكبرى".وساهمت هذه الصيغة -يضيف الرئيس تبون- في عودة العديد من العائلات القادمة من الوسط الريفي إلى مناطقها الأصلية كما أن الطلب عليها يعرف تزايدا لاسيما وأن هذه السكنات تتوفر فيها الضروريات. وأكد رئيس الجمهورية أن الانجازات المحققة خالفت توقعات "دعاة الشر" الذين كانوا يتنبؤون بحدوث اضطرابات في البلاد بسبب السكن أو البطالة مضيفا : "من كانوا يتوقعون بأن يتسبب السكن في انفجار الجزائر انفجرت الأمور لديهم الآن".
*الماء الشروب مضمون للجزائريين لمدة 15 سنة على الأقل
المشاريع الجاري انجازها في مجال المياه لاسيما ما يتعلق بمحطات تحلية مياه البحر كفيلة بضمان انتظام التزويد بالمياه الشروب لمدة 15 سنة على الأقل ذلك ما كشف عنه رئيس الجمهورية الذي أكد أن مختلف المشاريع التي باشرتها الدولة في مجال الري والتزويد بالمياه ستسمح بجعل التزويد بمياه الشرب "مضمونا لمدة 15 سنة على الأقل دون تذبذب مبرزا في السياق ذاته أن توفير الماء الشروب يبقى أولوية أولويات السلطات العمومية. وأضاف أن مشاريع تحلية المياه الجاري إنجازها حاليا تشكل الحل الوحيد لضمان التموين العادي بالماء الشروب بشمال البلاد في حين يمكن بالنسبة لمناطق الجنوب اللجوء إلى إنجاز مشاريع جديدة للتحويلات الكبرى للمياه. وقال الرئيس تبون في هذا الإطار: "لو اضطررنا سنلجأ بالنسبة للجنوب الى انجاز مشاريع تحويل المياه من تيميمون الى بشار على غرار مشروع تحويل المياه من عين صالح الى تمنراست مؤكدا أن الامكانيات متوفرة لذلك سواء بالنسبة للتقنيين أو المورد المائي.وذكر بأن شح المياه صار في السنوات الاخيرة اشكالية عالمية نتيجة التغيرات المناخي مؤكدا أنه من الممكن مستقبلا في جنوب البلاد إطلاق مشاريع تحويل المياه من توات و قورارة وعين صالح لتزويد المناطق المجاورة وبعد أن لفت إلى أن الجزائر صارت في ظرف قصير الأولى إفريقيا والثالثة عربيا بعد العربية السعودية والإمارات في مجال تحلية مياه البحر" أكد رئيس الجمهورية أن مشاريع محطات تحلية مياه البحر الجاري إنجازها عبر خمس ولايات والتي تم وضع حجرها الأساسي مؤخرا ستسمح بتوفير ما مجموعه 4ر1 مليار متر مكعب مشيرا إلى أن الهدف هو رفع القدرات الإنتاجية إلى 5ر2 مليار متر مكعب من المياه المحلاة من أجل القضاء تماما على مشكلة شح المياه. وعن سؤال بخصوص استعمال المياه المعالجة في الصناعة والفلاحة أكد الرئيس تبون أنه تم مؤخرا توجيه تعليمات الى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لوضع رزنامة لرفع نسبة استعمال المياه المعالجة في الري مشيرا إلى أن استعمال هذا النوع من المياه في الجزائر لم يتعد نسبة 10 بالمائة.
أدلة تدين "أيادي الإجرام" في حرائق الغابات
وحول الحرائق التي اندلعت في عدة ولايات نهاية جويلية الفارط، أكد رئيس الجمهورية وجود أيادٍ إجرامية في تلك الحرائق ووصف الأمر ب "المؤكد" مضيفاً: "هناك شهادات قدّمها مواطنون، لكن في العادة نحن نواجه المشاكل دون أن نلخصها في الفاعل، لذا يتعين التعامل مع هذا النوع من المسائل بذكاء" مذكرا بوجود عدة متهمين أمام العدالة التي ستفصل في هذه القضايا.وكشف رئيس الجمهورية: "اطلعت على صور للعشرات من العجلات المطاطية المستعملة التي تم العثور عليها مخزّنة في غابة معزولة بولاية تيزي وزو"، مستطرداً: "رغم كل ما يقال فإن التجربة الأليمة التي مرّت بها الجزائر في أوت 2021 بعد اندلاع حرائق الغابات بعدة ولايات، مكنتها من تقليص عدد الضحايا وآجال إخماد النيران، وهو ما يعدّ أمراً غير سار بالنسبة لأولئك الذين كانوا يتوقعون آلاماً جديدة للجزائريين". وبشأن عمليات الإطفاء، أوعز رئيس الجمهورية: "حاولنا قدر المستطاع اقتناء طائرات كبرى لإخماد الحرائق، غير أنّ هذا النوع من العتاد غير متوفر في السوق الدولية، كما بحثنا عن إمكانية تحويل عدد من طائرات النقل العسكري إلى طائرات مكافحة الحرائق".وأشار إلى أن الجزائر قامت باقتناء ست طائرات، استلمت إلى غاية الآن طائرة واحدة منها" كما أنها "قامت باستئجار 6 طائرات أخرى من دولة الشيلي وهو العتاد الذي استلمته الجزائر قبل اندلاع الحرائق الأخيرة".
الناتج المحلي الخام قد يصل إلى 245 مليار دولار
سيتم إنشاء المحافظة السامية للرقمنة التي ستوضع على مستوى رئاسة الجمهورية والتي ستقوم بهذا الدور الهام، مبرزاً أنّ رقمنة الاقتصاد بشكل كامل تسمح بتوفير جميع المعطيات الضرورية لاتخاذ القرار.ولدى تطرقه إلى أهمية تنظيم الاقتصاد الجزائري سجل رئيس الجمهورية أنّ الاعتماد على الرقمنة سيمنح نظرة أكثر دقة على إمكانيات الاقتصاد الوطني مشيرا إلى أنّ الجزائر لم ترد التصريح بأكثر من 225 مليار دولار كرقم رسمي للناتج المحلي الخام لسنة 2022، في حين أنه قد يتراوح في الواقع بين 240 أو 245 مليار دولار.إلى ذلك أكد رئيس الجمهورية أن غالبية التزاماته ال 54 أمام الشعب الجزائري تجسّدت على أرض الواقع ويجري تنفيذ ما تبقى من هذه الالتزامات في إطار بناء الجزائر الجديدة تعزيزاً لقوة الدولة للدفاع عن المواطن ومصالحه.وحرص رئيس الجمهورية على إبراز الأشواط الكبيرة التي قطعتها الجزائر الجديدة في مختلف القطاعات، رغم بعض الانتقادات غير المؤسسة والمحاولات اليائسة للعودة إلى الماضي و"تلك فترة لن تعود أبدا" .مشددا على أنّ "الدولة أصبحت قوية للدفاع عن المواطن ومصالحه وليس للتسلط عليه".