تم الشروع في برمجة خطة من أجل القضاء على كل المفارغ العشوائية المتواجدة عبر افليم الولاية، سيما المفرغة المتواجد ببلدية بني زيد غربي عاصمة الولاية، و ذلك خلال اجتماع بمقر ديوان الولاية حضره ممثل عن وزارة البيئة و الطاقات المتجددة، إلى جانب الإطارات المحلية التي منها مدير البيئة، الغرض منه دراسة و متابعة المشاريع المسجلة و مدى تقدمها خاصة فيما بتعلق بالقضاء على المفارغ العشوائية المتواجدة ببلديات تقع في مختلف أنحاء الولاية على غرار الحروش، بكوش لخضر، المرسى، بني زيد، سيدي مزغيش، كركرة و صالح بوالشعور، و التي باتت تشكل خطرا على الصحة العامة من خلال الروائح الكريهة المنبعثة منها، كما أنها اصحبت مرتعا لمختلف انواع الحيوانات و الحشرات و القوراض و الزواحف، خاصة اسراب الذباب و الناموس التي تغزو المجمعات السكنية القريبة منها، ناهيك عن جعلها مكانا للرعي من قبل اصحاب المواشي، و إلى جانب كل ذلك فقد باتت هذه المفارغ و بحكم انها تتعرض من حين لآخر و في سبيل التخلص منها للحرق، فيكمن الخطر فيها، إذ أنها قد تكون منطلقا أو الشرارة الأولى لاندلاع حرائق مهولة تقضي على الأخضر و اليابس، حيث أنها تتواجد غالبا بين الحشائش و الاحراش، بالإضافة إلى ذلك فإن الاجتماع تدارس مشروع إنجاز مركز الردم التقني ببلدية القل الواقعة حوالي 77 كلم غربي عاصمة ولاية سكيكدة، هذه الأخيرة التي يبدو أنها تتوجه نحو الغلق النهائي للمفرغة العشوائية التي تقع داخل اقليمها و الشهيرة ب " بومهاجر" و التي أسالت الكثير من الحبر و بلغت الشكاوي بشانها أشدها من قبل المواطنين و الحمعيات و غيرهمما، بسبب تأثيرها على الصحة العامة، تعديها على المنظر الجمالي العام للبلدية ككل و التي تعد قطبا سياحيا بامتياز من خلال شواطئها المتنوعة التي تستفطب عدد معتبر من المصطافين من سكان الولاية، من خارجها و حتى من خارج الوطن، نظرا لسمعتها في هذا الخصوص، الاجتماع افضلى ايضا إلى التشديد على ضرورة الاسراع في الانتهاء من الدراسات المتعلقة بمركز الردم التقني بالقل، من أجل الانطلاق مباشرة في الاشغال، حيث أن الوزارة الوصية كانت قد خصصت له غلافا ماليا معتبرا قدر ب 180 مليون دينار جزائري، و ذلك منذ السنة الفارطة، في الوقت الذي سجلت فيه الدراسة تأخرا في الإنجاز.