يعيش صيادو عاصمة الكورنيش جيجل منذ أيام على وقع القرار المتخذ من قبل وزارة الصيد البحري بالتنسيق مع وزارة الصناعة والقاضي باجبار كل الصيادين على استبدال الصناديق الخشبية التي تستعمل عادة في تسويق الأسماك بأخرى بلاستيكية وذلك في اطار الإصلاحات الجذرية التي يعرفها قطاع الصيد البحري . وقد أعطت الوزارة الوصية هؤلاء الصيادين مهلة ستة أشهر للإنصياع الى قرارها وهو مايعني بأن المتأخرين في تطبيق نص التعليمة المذكورة سيكونون عرضة لجملة من العقوبات بداية من جانفي المقبل وهي الفترة التي لاتبدو كافية للكثير من الصيادين للتأقلم مع الوضعية الجديدة واستبدال الصناديق الخشبية الموجودة بحوزتهم بأخرى بلاستيكية مثلما تطالب بذلك الوزارة خصوصا في ظل المقاييس التي يجب مراعاتها في الصناديق الجديدة .حتى وان بررت وزارة الصيد البحري قرارها المذكور بالأمراض التي تسببها الصناديق الخشبية وماتلحقه هذه الأخيرة من أضرار بصحة المستهلكين ناهيك عن ضرورة التكيف مع متطلبات الأسواق الدولية التي ستقتحمها الأسماك الجزائرية قريبا الا أن كل هذا لم يقنع أغلبية الصيادين بالولاية (18) ممن اعتبروا القرار بمثابة ضربة أخرى تسدد لهم والتي من شأنها أن تزيد من متاعبهم اليومية خاصة في ظل المشاكل الكثيرة التي يعيشها أغلب هؤلاء الصيادين والتي دفعت ببعضهم الى حد اعتزال المهنة بشكل نهائي ، يحدث هذا في الوقت الذي لم تستبعد فيه بعض الأطراف أن يكون لقرارالوزارة تداعيات سلبية على مستقبل قطاع الصيد البحري بعاصمة الكورنيش سيما في ظل ابداء العديد من الصيادين لنيتهم في التصدي للقرار بحجة أنه سابق لأوانه وأن الوقت الممنوح لهم للإستجابة لمطالب الوصاية غير كاف تماما وهوماقد يعيد مشاهد الإضرابات التي عاشتها موانئ الصيد بجيجل مع بداية السنة الجارية حيث لجأ أغلب أصحاب سفن الصيد الى تعليق نشاطهم احتجاجا على العقوبات المالية الكبيرة التي طالتهم بدعوى خرقهم لقانون الصيد البحري من خلال صيدهم لأسماك دون الحجم التجاري بكل ما كان لهذا الإضراب من تداعيات على السوق المحلية التي مازالت تعيش تحت وقع هزاته الإرتدادية بدليل الأسعار الخيالية التي بلغتها مختلف أنواع الأسماك بالأسواق الجيجلية والتي دفع المواطن البسيط ثمنها في النهاية وهو الذي أضحى عاجزا عن اقتنائها بعدما كانت الى وقت ليس ببعيد ملاذه الوحيد في ظل الأسعار المرتفعة لمختلف أنواع اللحوم . : م/مسعود