جاء في مراسلة وجهها الوزير رشيد حراوبية إلى رؤساء الجامعات عبر مختلف أنحاء الوطن، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستعتمد على ترقية الأساتذة المحاضرين ابتداء من تاريخ مناقشة شهادة الدكتوراه بأثر رجعي، ومنه يُرقى ويُرسم الأساتذة المساعدون قسم ''أ'' و''ب'' الحاصلين على شهادة دكتوراه إلى رتبة أستاذ محاضر قسم "ب'' باعتماد تاريخ المناقشة أو تاريخ تسليم المعادلة كتاريخ سريان الترقية، كما يُرقى ويُرسم الأساتذة المساعدون قسم ''أ'' و''ب'' الحاصلين على شهادة دكتوراه دولة أو شهادة معادلة أو شهادة التأهيل الجامعي إلى رتبة أستاذ محاضر قسم ''أ'' باعتماد نفس التاريخ. أما الأساتذة المحاضرون قسم ''ب'' الحاصلون على شهادة التأهيل الجامعي فتتم كذلك ترقيتهم إلى رتبة أستاذ محاضر قسم ''أ'' باعتماد تاريخ المناقشة كتاريخ سريان الترقية، وهو نفس الشيء الذي سيُطبق على الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين الحاصلين على دكتوراه في العلوم الطبية أو شهادة معترف بمعادلتها، بحيث يتم ترقيتهم وترسيمهم في رتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم ''ب'' باعتماد تاريخ المناقشة أو تاريخ تسليم المعادلة كتاريخ سريان الترقية. وبخصوص ملف النظام التعويضي دائما، كانت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين أصدرت بيانا، أكدت وصوله إلى مرحلته الأخيرة إضافة إلى إبداء رغبتها في تطبيقه عن قريب ،كما يُضيف البيان، الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية بمناسبة الدخول الجامعي الماضي بجامعة سطيف. وبخصوص الملفات الأخرى التي ستكون محل نضالها خلال الموسم الجامعي المقبل، شددت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين على أنها ستقوم بعد الانتهاء من ملف نظام التعويضات بمتابعة ملفي السكن والمسار المهني للأستاذ الجامعي وذلك بنفس الجدية والاهتمام، وأوضحت أنها ستعتمد في ذلك على أسلوب الحوار. طيار ليلى
