قرر وزير التعليم العالي، رشيد حراوبية، ترقية كل الأساتذة المحاضرين المتحصلين على شهادة دكتوراه بأثر رجعي ابتداء من تاريخ المناقشة، وهذا في مراسلة وجهت إلى مختلف رؤساء المؤسسات الجامعية. وموازاة مع إرسال الوزارة ملف التعويضات للوظيف العمومي، يتم التحضير لمتابعة ملفي السكن والمسار المهني للأستاذ الجامعي بداية من هذا الدخول الجامعي. وثمنت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في بيان استلمت “الفجر” نسخة منه، مراسلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي لرؤساء المؤسسات الجامعية المتضمنة ترقية الأساتذة المحاضرين، حيث يعتمد تاريخ المناقشة كتاريخ سريان مقررات الترقية. وأوضح البيان الذي وقعه الأمين العام، عمارنة مسعود، أنه سيتم عملية ترسيم وترقية الأساتذة المساعدين قسم “أ” و “ب“ الحاصلين على شهادة دكتوراه إلى رتبة أستاذ محاضر قسم “ب”، ويعتمد تاريخ المناقشة أو تاريخ تسليم المعادلة كتاريخ سريان الترقية، كما يرقى ويرسم الأساتذة المساعدون قسم “أ” و “ب” الحاصلون على شهادة دكتوراه الدولة أو شهادة معادلة أو شهادة التأهيل الجامعي إلى رتبة أستاذ محاضر قسم “أ”، ويعتمد تاريخ المناقشة أو تاريخ تسليم المعادلة كتاريخ سريان الترقية، كما يرقى كذلك ويرسم الأساتذة المحاضرون قسم “ب” الحاصلين على شهادة التأهيل الجامعي إلى رتبة أستاذ محاضر قسم “أ” و يعتمد تاريخ المناقشة كتاريخ سريان الترقية. ونفس الشيء بالنسبة للأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين الحاصلين على دكتوراه في العلوم الطبية أو شهادة معترف بمعادلتها إلى رتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي، قسم “ب”، و يعتمد تاريخ المناقشة أو تاريخ تسليم المعادلة كتاريخ سريان الترقية.