قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ترقية الأساتذة المحاضرين بأثر رجعي ابتداءا من تاريخ المناقشة، حيث يعتمد هذا كتاريخ سريان مقررات الترقية، كما سلمت الوصاية ملف نظام التعويضات إلى المديرية العامة للوظيف العمومي التي تعتبر آخر مرحلة قبل تطبيقه· وحسب بيان صادر عن النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، تلقت ''الجزائر نيوز'' نسخة منه، فإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية قد راسل رؤساء المؤسسات الجامعية المتضمنة ترقية الأساتذة المحاضرين، حيث يعتمد تاريخ المناقشة كتاريخ سريان مقررات الترقية، الأمر الذي طالما طالبت به النقابة -حسب ذات البيان-، وعليه، فإنه يُرقى ويُرسم الأساتذة المساعدون قسم ''أ'' و ''ب'' الحاصلون على شهادة دكتوراه إلى رتبة أستاذ محاضر قسم ''ب''، ويعتمد تاريخ المناقشة أو تاريخ تسليم المعادلة كتاريخ سريان الترقية، كما يرقى ويرسم الأساتذة المساعدون قسم ''أ'' و ''ب'' الحاصلون على شهادة دكتوراه دولة أو شهادة معادلة أو شهادة التأهيل الجامعي إلى رتبة أستاذ محاضر قسم ''أ''، و يعتمد تاريخ المناقشة أو تاريخ تسليم المعادلة كتاريخ سريان الترقية، إضافة إلى ذلك سيرقى كذلك ويرسم الأساتذة المحاضرون قسم ''ب'' الحاصلون على شهادة التأهيل الجامعي إلى رتبة أستاذ محاضر قسم ''أ'' ويعتمد تاريخ المناقشة كتاريخ سريان الترقية· كما أشار البيان أنه يرقى ويرسم الأساتذة المساعدون الاستشفائيون الجامعيون الحاصلون على دكتوراه في العلوم الطبية أو شهادة معترف بمعادلتها إلى رتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم ''ب'' ويعتمد تاريخ المناقشة أو تاريخ تسليم المعادلة كتاريخ سريان الترقية· من جانب آخر، كشفت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين عن وصول ملف نظام التعويضات المتعلق بالأساتذة الجامعيين إلى مرحلته الأخيرة، وذلك باستلامه من طرف المديرية العامة للوظيف العمومي، وقد عبرت عن أملها في تطبيقه خلال الأيام القليلة القادمة، وأشارت إلى أنه بعد الانتهاء من ملف نظام التعويضات ستقوم النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين ابتداء من الدخول الجامعي 2010 - 2011 بمتابعة ملفي السكن والمسار المهني للأستاذ الجامعي باعتماد أسلوب الحوار والنقاش لا الإضرابات والاحتجاجات·
