قال كاتب الدولة لدى وزير الاستشراف والإحصائيات المكلف بالإحصاء أن مليونا وستمائة ألف متعامل اقتصادي ستمسهم عملية التحسيس والمسح في إطار الإحصاء الاقتصادي لسنة 2011 وأوضح المتحدث خلال استضافته أمس في حصة "تحولات"للقناة الإذاعية الأولى أن مرحلة تكوين مندوبي الإحصاء والتحضير والتحسيس ستنتهي خلال نهاية شهر أكتوبر القادم وتشمل العملية التحسيسية أيضا المسؤولين على المستوى المحلي كالولاة ورؤساء الدوائر والبلديات الذين يملكون دورا هاما في هذه العملية الإحصائية الأولى من نوعها،وفيما يتعلق باللجنة التي تم إنشاؤها على مستوى الوزارة قال كاتب الدولة سيد علي بوكرامي المكلف بالإحصاء أن لجانا مثل اللجنة الوطنية نصبت على مستوى الولايات و الدوائر و البلديات ، و شدد المتحدث بأن عملية الإحصاء هذه تخص كافة الحكومة من أجل خلق الإتصال و الثقة و إقناع المتعاملين الإقتصاديين بأهمية العملية الإحصائية ، خاصة و أن هذه الأخيرة نابعة حسب المتحدث من إرادة السلطات العليا في البلاد للإنتقال إلى مرحلة الإستقرار المؤسساتي في ظل إقتصاد أصبح يعتمد بصفة أساسية على الإستيراد. وعن تكلفة العملية التي ستبلغ مليارا و 170 مليون دينار أوضح سيد علي بوكرامي أن 90 بالمائة من هذا الغلاف المالي ستذهب كأجور لصالح مهندسي الإحصاء و مندوبي الإحصاء بالبلديات مضيفا أن الإحصاء سيشمل عدة مراحل أولها المرحلة التمهيدية الخاصة بالتحسيس و مسح كل المتعاملين تليها مرحلة توزيع الاستمارات ثم مرحلة الدخول في مزيد من التفاصيل بأخذ عينات من صنفين من المؤسسة و التي توظف أكثر من 10 عمال و أخرى توظف أقل من عشرة عمال و عن فائدة عملية الإحصاء بالنسبة للبرنامج الخماسي التنموي فقد أكد كاتب الدولة للإحصاء أن البرنامج سيخضع للمراقبة سنويا في كل نهاية سنة من أجل التقييم و التصحيح. و.نسيمة /