أشرف كاتب الدولة لدى وزارة الاستشراف و الإحصائيات المكلف بالإحصائيات علي بوكرامي يوم الاثنين بسطيف على لقاء جهوي تناول موضوع الإحصاء الاقتصادي الذي تعتزم الجزائر القيام به في 2011. وفي مداخلته لدى افتتاح الأشغال التي جرت بقاعة المحاضرات الكبرى لجامعة "فرحات عباس" أوضح بوكرامي أمام المندوبين المكلفين بالإحصائيات الممثلين للديوان الوطني للإحصائيات عبر 16 ولاية بشرق البلاد أن هذه العملية تهدف بالأساس إلى تقريب الدولة من المواطن الذي "يعد هو نفسه عونا اقتصاديا". وترمي هذه العملية إلى " تعزيز مصداقية الدولة من خلال التشاور و الاتصال و جعلها في إصغاء للمتعاملين الاقتصاديين مما يستوجب إشراك مجموع الجماعات المحلية و الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين و وسائل الإعلام" كما أوضح بوكرامي. ويبقى نجاح هذه العملية التي ستكلف 1,137 مليار دينار 90 بالمائة منها ستخصص للأجور و العلاوات و التكوين "مرهونا بالعمل التحسيسي" يضيف كاتب الدولة المكلف بالإحصائيات قائلا "أن المجهودات ستبذل في هذا المجال ليست لدينا بشأنها أية خبرة". وحول الأهداف الأساسية لهذه العملية التي تتطلب لإنجاحها إسهام الجميع ذكر نفس المسؤول أنها تسمح ب"تحيين فهرس الأشخاص المعنويين و الطبيعيين" ومنه " إمكانية توفير بطاقية شاملة و مقنعة و محينة". وذكر بوكرامي أن هذه العملية التي ستتضمن مرحلتين تهدف كذلك الى "ضمان متابعة و تحكم صارم لمؤشرات و محددات مختلف قطاعات النشاط (خارج الفلاحية) مثل الصناعة و التجارة و البناء و الأشغال العمومية و الخدمات و النقل. وتشكل مراجعة التوازنات بالنسبة لمختلف مؤشرات القياس للنشاط الاقتصادي خاصة مؤشر الإنتاج الصناعي و مؤشر الأسعار عند الإنتاج الصناعي و معدل استعمال قدرات الإنتاج أيضا هدف هذا الإحصاء الاقتصادي الذي تتمثل مرحلته الأولى في "جرد مجموع النشاطات و المؤسسات و كل القطاعات خارج الفلاحة" حسب ما أضاف بوكرامي . وتتمثل الأهداف أيضا في "وضع بطاقية عامة للمؤسسات" و كذا "توفير بطاقية عامة و مستفيضة تتضمن العناصر الضرورية لإعداد مخطط لعينات المرحلة الثانية" حسب ما أشار كاتب الدولة المكلف بالإحصائيات. وتخص المرحلة الثانية من هذه العملية "القيام بتحقيق معمق" من شأنه أن يسمح "بتلبية الاحتياجات" و" الإجابة عن الانشغالات" في مجال الإعلام الاقتصادي و ذلك في سياق الإصلاحات الاقتصادية الهامة حسب ما أوضحه بوكرامي مشيرا إلى أن أشغال التحضير انطلقت في نهاية سنة 2009 و تتواصل طيلة السنة الجارية.