اعتبر السيد ''علي بوكرامي'' كاتب الدولة المكلف بالإحصائيات أن عملية الإحصاء الاقتصادي التي دخلت حيز التطبيق في 12 من الشهر الجاري نادرة على المستوى العالمي والأولى من نوعها بالجزائر منذ الاستقلال، مبرزا في ذلك أهمية هذه العملية التي تمس كل القطاعات خارج الفلاحة. وتهدف عملية الإحصاء الاقتصادي بالدرجة الأولى حسب السيد بوكرامي إلى استقرار مؤسساتي من خلال إحصاء ومعالجة ونشر البيانات الخاصة بالكيانات الاقتصادية زيادة على توفير المعطيات الضرورية لتقييم الوضع الاقتصادي بالبلد وإعطاء صورة وافية لمجمل القطاعات الاقتصادية، وذلك خلال اللقاء الجهوي التحسيسي الذي جمعه نهار أمس بمقر ولاية وهران بإطارات في الإحصاء الوطني على مستوى الجهة الغربية وأساتذة جامعيين في الاختصاص إلى جانب عدد من المتعاملين الاقتصاديين. وقد كان اللقاء فرصة أكد فيها السيد خالد منير براح مدير الإحصائيات بالديوان الوطني للإحصاء أن عملية الإحصاء الاقتصادي التي تمس جميع القطاعات ماعدا القطاع الفلاحي سوف تساعد على توفير وتحيين فهرس الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والذين يمثلون القاعدة الأساسية للتطبيقات الإحصائية، كما يمثل أساس سبر لمجموع المسوحات لدى المقاولات أو المؤسسات وخاصة المقاولات التابعة للقطاع الخاص والتي تظل غير معروفة. زيادة على أن عملية الإحصاء سوف تصبح مصدرا لمراجعة تعديلات التوازن في مختلف مؤشرات قياس النشاط الصناعي والرقم البياني للأسعار لدى الإنتاج الصناعي ونسبة استعمال قدرات الإنتاج، كما ستسمح العملية حسب المسؤول بإعداد الحسابات القطاعية من صناعة وبناء وأشغال عمومية وتجارة ونقل وكذا الخدمات للمحاسبة الوطنية وإقامة مجموعة من المؤشرات الجديدة على غرار الأرقام البيانية في البناء والأشغال العمومية والتجارة وغيرها، كما تأتي هذه المؤشرات لتدعم الجهاز الموجود وضمان التقدير الأفضل للأنشطة إلى جانب المساعدة على القيام بتحليلات أكثر عمقا حول مستويات وأداء المؤسسات من الناحية الإقتصادية. واعتبر السيد خالد منير براح أن العملية ستعمل على تقريب الإدارة من المتعامل الاقتصادي والذي من شأنه أن يعزز مصداقية الدولة من خلال الحوار والاتصال ويضع الإدارة في استماع لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين. أما بالنسبة لولاية وهران فقد وصلت بها عملية الإحصاء الاقتصادي الى نسبة 25 ¥ حيث انتهت العملية في مرحلتها الأولى والمتمثلة في إحصاء الوحدات الإقتصادية بسبع بلديات هي كل من عين الكرمة والمرسي الكبير ومرسى الحجاج وبوفاطيس وبوصفر وسيدي بن يبقة وحاسي بونيف، يؤطرها 51 مندوبا بلديا و500 إطار جامعي تم توظيفهم في إطار عقود ما قبل التشغيل، فيما تم إحصاء 16 ألف مؤسسة اقتصادية من أصل 75 ألف مؤسسة سوف تشملها العملية التي ستنتهي وطنيا مع الثلاثي الأول من 2011 كما بلغت التكلفة المالية لعملية الإحصاء هذه 130 مليار سنتيم.
