التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح ببومرداس تسليط عقوبة في حق المتهم المرتكب لجريمة التزوير و استعمال المزور و خيانة الأمانة بعام حبسا نافذا مع 100 ألف دج كغرامة مالية.... و قد أودعت الضحية شكوى في حق المتهم الذي اشتغل كسائق في الوكالة العقارية التي أسستها و أدخلت فيها المتهم كشريك ،و بعد نجاح مشروعها قررت أن تضاعف من أرباحها باشراك المتهم في مشروع أخر يقوم ببيع الدواجن و هي تتلقى على إثرها المبالغ المالية منه بعد أن يقوم هو بكل شيء..،و بعد أن رأت الأرباح بدأت تقل طالبت منه أن تتكفل هي شخصيا بالمشروع وذلك ببيع الدواجن،من جهته المتهم و بعد هذه الحادثة طالب بحقه في المشروع الذي ساهم هو الأخر فيه و هو ما دفعها لتتهمه الضحية بخيانة الأمانة و تزوير توقيعها.. المتهم و لدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر كل ما نسب اليه ليلتمس ممثل الحق العام الحكم المذكورسلفا... رامي.ح