التمس ممثل الحق العام عشية أمس بمحكمة الجنح بعنابة عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج في حق المتهمين (ب.م) رئيس مصلحة بالصندوق الوطني للتوفير والإحتياط و (ي.ع) وهو موظف بذات الوكالة في حين تمت إدانة المتهمة (ب.إ) موظفة شباك الوكالة بعامين حبسا نافذا وتغريمها بمبلغ مليون دج وقد توبع المتهمون الثلاثة بجنحتي التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والإختلاس. حيثيات الواقعة تعود إلى 19 ماي من سنة 2005 عندما راجع مفتش المصلحة العام السجلات المالية الخاصة بالوكالة ليتيين نقصان ثلاث صفحات من السجل حيث أمرت المفتشية العامة بفتح تحقيق واسع حول الموضوع بعد الإعلان عن هذه الثغرة المالية وقد أفضى التحقيق إلى تورط الموظف (ي.ع) الذي قام بعملية سحب الأموال على 6 مراحل بحيث يقوم بسحب عشرة ملايين سنتيم بواسطة الرقم السري بمشاركة رئيس المصلحة الذي أنكر التهمة وأكد أنه هو من اكتشف الثغرة المالية حيث أكدت تصريحات المدعو (ب.م) أن المتهم (ي.ع) متورط في مثل هذه الممارسات منذ سنة 2001 أما المتهمة (ب.إ) فقد توبعت مرارا في عدة قضايا مشابهة والتي مست ذات الوكالة منذ سنوات وكانت قد أدينت ب 3 سنوات حبسا السنة الماضية من جهة أخرى فإن تقرير الخبرة أكد وجود ثغرة مالية قدرت ب 400 مليون سنتيم وهذا سبب تزوير المدعو (ي.ع) في قيمة المبلغ الأصلى للضحية وإضافة صفرين ليتسنى له إختلاس المبلغ على مراحل دون ان يكتشف أمره أي شخص هذا وسيتم النطق بالحكم خلال الأسبوع المقبل. حنان .ب
