حضر هذا الاجتماع ممثلون عن المصالح المعنية لكل من مديرية التجارة ومديرية المصالح الفلاحية إلى جانب مصالح الضرائب بالإضافة إلى أصحاب المحلات لسوق الجملة للخضر والفواكه تحت إشراف اتحاد التجار والحرفيين بالولاية حيث طرحت في هذا اللقاء عدة نقاط هامة حول كيفية تمويل السوق من طرف الفلاحين وكذا الإطار القانوني لفتح هذا المرفق التجاري طبقا للمرسوم الصادر للمصالح التجارية المؤرخ في 12 ماي 2009 ومنها انتخاب لجنة تسيير السوق المكونة من سبعة أعضاء من بين أصحاب المحلات حيث تمت الموافقة عليها بالاجماع، كما سلط الضوء أكثر في هذا الاجتماع التنسيقي على أهم المشاكل التي أحالت دون فتح سوق الجملة منها التهيئة الخاصة بالطريق وتوفير الماء والكهرباء إلى جانب الأمن كذلك نظرا للمشاكل الكبيرة التي تشهدها هذه المنطقة ومن جهة أخرى جاء في جدول أعمال هذا الاجتماع الذي أثاره أصحاب المحلات بالسوق أين طالبوا من الأمين الولائي لإتحاد التجار والحرفيين بضرورة استرجاع ملف السوق من الأمين الولائي السابق للاتحاد ومحاسبته على أموال السوق في حالة امتناع هذا الأخير عن تسليم الملف المذكور حيث وافق الكل بالإجماع على إحالة هذا الملف على العدالة في حين ينتظر المجتمعون التفاتة والي الولاية و المساعدة لفتح هذا المرفق التجاري. ن.معطى الله