وجد بعض الفلاحين خاصة الصغار منهم، أنفسهم مجبرين على النشاط بعد أن تسبب النقص الفادح في الأسمدة وكذا استمرار الحظر المفروض عليها في تدمير مساحات واسعة من مزروعاتهم ناهيك عن تراجع الإنتاج بشكل كبير، مما كبدهم خسائر فادحة وهو ما يفسر تحول الكثير من الأراضي التي كانت تستغل من قبل هؤلاء الفلاحين إلى أراض بور.وفي تواصل هذا الحظر من الجهات المهنية التي لجأت إلى استحداث قانون يحدد شروط الاستفادة من هاته الأسمدة والمواد الكيمياوية الموجهة للزراعة بغرض الحيلولة دون استعمال هذه الأخيرة في صناعة القنابل الموجهة لأغراض إرهابية.ورغم التحسن الكبير الذي طرأ على الوضع الأمني خلال الفترة الأخيرة.إلا أن الجهات الأمنية لم تدخل أية تغييرات على القانون المذكور الذي يضع عديد العقبات في وجه الفلاحين من أجل الاستفادة من المواد والأسمدة الضرورية لنمو مزروعاتهم وهو ما كان له تداعيات خطيرة على إنتاج بعض المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها منطقة ولاية سوق أهراس مثل القمح، البطاطا، الثوم، البصل وهي المزروعات التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الأسمدة والمواد الكيمياوية التي تزيد من المنتوج وتساعد في نمو المزروعات. لزهر لعريبي