ففي بلدية سي مصطفى جنوب شرق ولاية بومرداس أقدم مواطنوها على غلق مقر البلدية لليوم الثاني على التوالي مانعين بذلك أي موظف الدخول اليها بمن فيهم رئيس المجلس و الأعضاء المنتخبين ، و أغلب المعتصمين هم شباب بطالون طالبوا الجهات المعنية بالتشغيل خاصة بعد أن وصلت لمسامعهم خبر استفادة البلدية من حصة المناصب المتعلقة بعقود ما قبل التشغيل و الشبكة الاجتماعية،فاعتصموا أمام مقر البلدية للضغط على رئيس المجلس من أجل توزيعها في الحال غير أن مصادرنا أكدت أن رئيس البلدية لم يستطع ارضاء طلبات الشباب المحتج لأن عدد المناصب الممنوحة لم تتجاوز ال 70 منصبا. كما طالب بعض المواطنين المحتجين من بلدية سي مصطفى بالسكن الاجتماعي و التنديد بما وصفوه بمحاولة اقصائهم من هذا الحق المشروع خاصة بعد أن راجت اشاعة استفادة أشخاص من خارج البلدية ببعض السكنات المقدرة بحوالي ألف مسكن اجتماعي .. و في بلدية يسر قام العمال المفصولون من مؤسسة « سوكوتيد « لانتاج المواد شبه الصيدلانية الاعتصام أمام مدخل الوحدة بغلق الطريق الرئيسي للبلدية بالحجارة و المتاريس مع محاولة البعض منهم اقتحام الباب الرئيسي لولا تدخل عناصر الأمن مطالبين الادارة باعادة ادماجهم في مناصبهم و التعويض عن حقوقهم، و هي القضية التي أخذت وقتا كبيرا بالنظر الى تصميم المعتصمين على الاستمرار في هذه الحركة الاحتجاجية.. البلدية الثالثة التي شهد مقرها حركة غير عادية منذ الصبيحة هي بلدية زموري حين قام بعض المواطنين بمحاولة الاعتداء على رئيس المجلس الشعبي البلدي حيث قام مواطنو منطقة « الزعاترة « على غلق الطريق الوطني رقم 24 للمطالبة بترحيلهم من الحي القديم المصنف ضمن السكنات الهشة الى سكنات لائقة.. و هي نفس مطالب حي « الكرمة « ببومرداس الذين اعتصموا أمام مقر الولاية للمطالبة بالسكن الاجتماعي مطالبين بتطبيق المرسوم رقم 03 / 314 المتعلق بكيفية و شروط تحديد الاعانات للمنكوبين و تصنيفهم كذلك مصرين في السياق ذاته على ضرورة مقابلة والي بومرداس لتسوية الملف.. ويبدو أن مشهد الاحتجاجات هذه تتكرر و تتشابه و تزداد اتساعا يوما بعد يوم و من بلدية الى أخرى الأمر الذي يتطلب اجراءات تهدئة سريعة من قبل السلطات المحلية و الولائية للنظر بعقلانية و مسؤولية في مجمل المطالب المرفوعة من قبل سكان ولاية بومرداس رامي ح
