محتجون يتهمون المير بتحريض "بلطجية" للاعتداء عليهم بالأسلحة البيضاء اتهم أمس محتجون أمام مقر بلدية حامة بوزيان بولاية قسنطينة لليوم الثالث على التوالي، المير بتحريض مجموعة أسموها "البلطجية" قامت ليلة الخميس إلى الجمعة بالإعتداء عليهم باستعمال الأسلحة البيضاء مخلفة إصابات خفيفة في أوساط المحتجين، و هي الاتهامات التي نفاها المسؤول جملة و تفصيلا متهما أطرافا سياسية بتحريك المحتجين. و أكد أحد المعنيين بأنه و في حدود منتصف ليلة الخميس و بينما هم متجمعون داخل الخيام الثلاث التي نصبوها و خارجها، فإذا بمجموعة تتكون من 5 شبان تهاجمهم مستعملة أسلحة بيضاء ما نتج عنه تشابك بين الطرفين خلف إصابات خفيفة لدى بعض المحتجين بعد أن قاموا بتمزيق بعض اللافتات و محاولة إتلاف الخيام. و بحسب ما جاء في عريضة باسم شباب البلدية المعتصمون أمام مقر البلدية استلمت "النصر" نسخة عنها، فإن المطلب الرئيسي لهم هو التجميد الفوري لنشاط المجلس الشعبي البلدي مع العمل على تعيين كفاءات من مواطني البلدية للإشراف على تسييرها خلال فترة انتقالية إلى غاية الانتخابات، مع اشتراط محاسبة كافة أعضاء المجلس و على رأسهم المير من خلال فتح تحقيق حول مصادر أملاكه و أعضاء المجلس و أقاربهم من قبل الجهات المختصة. المشاريع التنموية على مستوى البلدية أيضا كانت محل تشكيك من قبل المحتجين الذين طالبوا بفتح تحقيق حول الكيفية التي أنجزت بها مختلف مشاريع التهيئة و على رأسها مشروع التحسين الحضري بالشارع الرئيسي الذي بقي يراوح مكانه منذ أزيد من سنة ونصف مشككين في الأشغال المتعلقة بقنوات الصرف الصحي و المياه و كذا الأرصفة التي قالوا بأنها لم تنجز وفق المقاييس و المعايير المعمول بها. و تضيف الوثيقة بأن المجلس الحالي الذي لم يتبق من عهدته سوى مدة 6 أشهر قد أثبت فشله و عدم قدرته على تسيير شؤون البلدية في مختلف المجالات، مرجعين السبب لغياب الكفاءات القادرة حسبهم على إنتاج الأفكار و تجسيدها ميدانيا في شكل مشاريع تنموية من شأنها أن تعطي دفعا قويا للبلدية و تخلق مناصب شغل لفائدة الشباب. و بالإضافة لإتهام رئيس البلدية باعتماد المحسوبية و المحاباة في توزيع السكن و منح مناصب الشغل، فقد اتهمه المحتجون بالتلاعب بالمال العام و إهداره و هو ما تعكسه الوضعية التي آل إليها المسبح البلدي الذي قالوا بأنه منح لشخص من أجل استغلاله كقاعة للحفلات لمدة 45 سنة قابلة للتجديد، عوض مسبح و مرفق رياضي يستفيد منه أبناء البلدية ،الذين قالوا بأنهم محرومون من مثل هذه المرافق فحتى الملعب البلدي في وضعية كارثية فضلا عن انعدام قاعات الرياضة، موجهين لذات المسؤول تهمة تعاطي الرشوة مقابل منح مقاولين وممونين معينين مشاريع البلدية، مشككين من جهة أخرى في ما أسموه بالثراء الذي ظهر على رئيس البلدية و أسرته و كذا بعض النواب و أعضاء المجلس. المحتجون الذين أرجعوا حركتهم الأخيرة إلى عدم تسجيل نتائج للقاء الأخير الذي جمع ممثلين عنهم قبل حوالي 15 يوما بالوالي و مسؤولي الدائرة الذين وعدوا جميعهم بالشروع في تجسيد مطالبهم بداية من الأسبوع الماضي، طالبوا أيضا بالاستفادة المباشرة للشباب من المشاريع التنموية المتعلقة بالمرافق الترفيهية، الثقافية و الرياضية و خاصة فيما يتعلق بالتشغيل، مشددين على ضرورة أن تضمن الدولة انتخابات محلية نزيهة تسمح للكفاءات بالترشح، مؤكدين بأن حركتهم تلقائية و بعيدة كل البعد عن الأحزاب السياسية المعتمدة خاصة و أن أغلبية المسؤولين في هذه الأحزاب على المستوى المحلي بحسب ما جاء في ذات الوثيقة معروفين بما أسموه بالنفاق السياسي و الانتهازية لتجسيد مصالحهم الخاصة رغم أنهم عديمي الكفاءة. أما المير فقد نفى جملة و تفصيلا مجموع الاتهامات التي وجهت له، قائلا بأن من قاموا بالاعتداء على المحتجين هم فئة انشقت عنهم بعد الاحتجاجات التي نظموها قبل ذلك على مستوى الدائرة واصفا الإتهامات بكلام الشارع، و أكد بأن لا مجال للتلاعب بالمبالغ التي خصصت للمشاريع التنموية بالبلدية خاصة و أن 80 بالمائة منها قطاعية تشرف عليها المديريات العامة المعنية، كما أنه ليس هو من يقرر داخل المجلس و إنما يطبق قرار كافة أعضاء المجلس بعد مصادقتهم جميعا على أي مشروع و بأن كل شئ يتم وفق القانون، كما اتهم أطرافا سياسية بتحريك المحتجين بسبب اقتراب الانتخابات. للإشارة لا يزال الشارع الرئيسي لبلدية الحامة "جيش التحرير الوطني" مغلقا أمام حركة السير من طرف المحتجين الذين نصبوا خيامهم وسطه، مما تسبب في اضطراب في حركة النقل، مع العلم أن المعتصمين أكدوا بأنهم لن يفتحوا مقر البلدية و لا الطريق إلا بتنحية المجلس بمنتخبيه. إيمان زياري