بلغ رقم أعمال قطاع التأمينات في الجزائر 7ر80 مليار دينار سنة 2010 مسجلا ارتفاعا قدره 4 بالمئة مقارنة بسنة 2009 تبعا لما أكده المجلس الوطني للتأمينات. و يعد هذا الرقم الذي يستثني السندات الدولية للشركة المركزية لإعادة التأمين و إنتاج تعاضديتين (جنرال أسورانس ميديتيرانيان و التعاضدية الجزائرية للتأمين على عمال التربية و الثقافة) أهم من الرقم الذي قدم في بداية السنة في التوقعات الختامية للمجلس المقدرة ب79 مليار دينار. و كان هذا الرقم يقدر ب2ر59 مليار دينار في نهاية شهر سبتمبر و 7ر43 مليار دينار في نهاية السداسي الأول من سنة 2010 وقد بلغ رقم الأعمال الذي سجله القطاع خلال الثلاثي الرابع من سنة 2010 قيمة 3ر18 مليار دينار مسجلا تراجعا قدره 1ر3 بالمائة مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2009 منها 1ر8 مليار دينار لفرع السيارات (+9ر4 بالمائة). ونبه المجلس الوطني للتأمينات إلى أن هذا التراجع يعود إلى «تباطؤ المشاريع الكبرى للاستثمارات التي بادرت بها السلطات العمومية لاسيما في مجال البناء كما أن التأمين على آثار الكوارث الطبيعية تراجع بنسبة 3 بالمائة في نهاية 2010 ليمثل 2ر5 بالمائة من رقم أعمال فرع التأمين على الحوادث و الأخطار المختلفة في حين شهد التأمين على المسؤولية المدنية الذي يحتل 7ر6 بالمائة من حقيبة الفرع تراجعا بنسبة 8ر11 بالمائة مقارنة مع 2009. أما التأمين على «النقل» الذي سجل رقم أعمال ب6 مليار دينار في 2010 فقد أشارت حصيلة المجلس الوطني للتأمينات إلى أنه اختتم السنة المنصرمة بتراجع بنسبة4ر4 بالمائة جراء تراجع ضمانات أخطار النقل البحري. و أعزى المجلس هذا التراجع إلى «إثر تباطؤ المشاريع الاستثمارية الكبرى على استيراد التجهيزات و السلع المتعلقة بهذه الورشات الكبرى و ارتفعت التأمينات الفلاحية التي تمثل 1 بالمائة فقط من سوق التأمينات بنسبة 1ر7 بالمائة في 2010 في حين حققت التأمينات على الأشخاص التي تمثل 7ر8 بالمائة من حصص السوق رقم أعمال ب7 مليار دينار أي تقدم ب26 بالمائة. أما فيما يتعلق برقم أعمال التأمين على القروض أوضح المجلس أنه تراجع بنسبة 39 بالمائة في نهاية ديسمبر الماضي. و إن إلغاء القرض الموجه للاستهلاك في 2009 أدى في 2010 إلى تراجع هام للتأمينات على القروض الموجهة للخواص: ب 85 بالمائة للتأمين على القروض الموجهة للاستهلاك و ب53 بالمائة للقروض العقارية. مهدي بلخير