أنهيت يوم الخميس مهام رئيس بلدية العلمة بسبب سوء التسيير وانفراده باتخاذ القرارات وهو ما جاء في قرار سحب الثقة الموقع من طرف أغلبية أعضاء المجلس فيما اعتقلت مصالح الدرك المحتجين الذين حاولوا اقتحام البلدية علمت آخر ساعة من مصادر مطلعة بأن والي عنابة انهي رسميا مهام مير العلمة لتسلم مهام التسيير مؤقتا للكاتب العام في انتظار تعيين خليفة المير المخلوع من كتلة الأفلان. وحسب ذات المصادر فإن قرار التوقيف جاء على إثر سحب الثقة الموقع من أغلبية أعضاء المجلس البلدي والذي يتهم من خلاله المير بسوء التسيير والانفراد في اتخاذ القرارات داخل المجلس والتي نجم عنها منح مشاريع لمقاولين متابعين قضائيا علما انه تم فتح تحقيق في قضية تبديد المال العام واستغلال أو استعمال الوسائل العامة لقضاء مصالح شخصية وما فجر الوضع الذي بدا في التأزم منذ حوالي أسبوعين هذا وتجدر الإشارة إلى أن بلدية العلمة شهدت يوم الخميس غليانا كبيرا بسبب تدخل المواطنين 'الذين طالبوا بإلغاء قرار توقيف المير المغضوب عليه من طرف النواب حيث أقدموا على اقتحام المكتب الذي تم احتضن الاجتماع الذي من خلاله التوقيف لتتمكن مصالح الدرك من توقيف عشرة من المحتجين من المنتظر أن يمثلوا غدا أمام وكيل الجمهورية بالحجار وتضيف ذات المصادر أن قرار التوقيف أو إنهاء المهام يتعلق بتسيير وإنهاء مهام المير من على رأس الهيئة المسيرة بالمجلس في حين يحتفظ بعضويته وإنماءه للحزب العتيد. وتعد عملية سحب الثقة وقرار إنهاء المهام الأول من نوعه في تاريخ العهدة الجارية منذ الانتخابات المحلية الأخيرة والتي فازت فيها الأفلان بالأغلبية الساحقة بمعدل إحدى عشرة بلدية من أصل اثنتي عشرة بلدية بولاية عنابة فيما عادت بلدية واحدة لحزب الارندي ويتعلق الأمر ببلدية عين الباردة التي شهدت هي الأخرى صراعاة ساخنة بين نواب الافلان ورئيس البلدية الذي رفض الامتثال للتعليمات الحزبية المتعلقة بمنح نيابة لأعضاء من الأفلان والاشتراك بالتسيير حسب الاتفاقية المبرمة بين الأفلان والارندي بعنابة. بوسعادة فتيحة
