حلٌت صبيحة أمس بولاية قالمة ، لجنة تحقيق وزارية ممثلة في شخص المفتش العام ومديرة مركزية على مستوى وزارة الثقافة ، شرعت في مهامها رسميا بالإستماع إلى عمال المسرح الجهوي محمود تريكي بقالمة بشأن الإتهامات الخطيرة التي رفعوها في شكواهم إلى وزيرة الثقافة ، واتهموا من خلالها مدير المسرح الجهوي بانتهاجه للظلم والحقرة في حقهم وعدم تردده في توزيع شتى عبارات السب والشتم عليهم وكذا إهانته لهم و تماديه في انتهاج الحقرة و الظلم ضدهم ، إلى أن ضاقوا ذرعا من تهديداته المتواصلة والمستمرة لهم بالفصل عن العمل والخصم من الراتب ، وكذا خرقه للقانون الداخلي للمؤسسة وللإتفاقية الجماعية فيما يخص العقوبات المسلطٌة على بعض الإطارات وتنزيلهم في الرتب دون أي عذر ودون امتثالهم أمام المجلس التأديبي . إضافة إلى تهميشه لإطارات المسرح الجهوي من حاملي الشهادات العليا وتفضيله لإبنه الذي استقدمه معه للعمل كمتعاقد بموجب اتفاقية غير محددة زمنيا وحصوله على كل العلاوات والإمتيازات على الرغم من أن حضوره إلى مكان العمل جد محدود وقد تزامن تواجد لجنة التحقيق الوزارية بالمسرح الجهوي بقالمة مع صدور حكم استعجالي عن المحكمة الإدارية بقالمة يقضي برفض الدعوى القضائية التي رفعها مدير المسرح الجهوي محمود تريكي ، ضد الفرع النقابي يلتمس فيها عدم شرعية الإضراب الذي شرع فيه عمال المسرح منذ صبيحة يوم الثلاثاء الماضي ، للمطالبة برحيل المدير. وكان قطاع الثقافة بولاية قالمة والذي شهد شهر فيفري الماضي تنصيب المدير الجديد للقطاع ، شهد أيضا الشهر الماضي توقيف مديرة دار الثقافة عبد المجيد الشافعي على خلفية المعاينة الميدانية التي وقف عليها المفتش العام للوزارة خلال تحقيقه ، مع المديرة وكذا العمال الذي شنٌوا وقتها إضرابا طالبوا من خلاله برحيل المديرة نادية طلحي
