أكد الممثل الشخصي للرئيس بوتفليقة و الأمين العام للأفلان، عبد العزيز بلخادم، أن الجزائر لن تقبل بتواجد جيوش وقوات أجنبية قرب حدودها مع ليبيا ، ولن تفاوض على موقفها الثابت من هذه القضية ، وحذر من تطورات الوضع في ليبيا على المنطقة . وقال بلخادم في تصريح للصحفيين على هامش ندوة حول الإصلاحات السياسية في الجزائر نظمها حزب جبهة التحرير الوطني، أن « الوضع في ليبيا بات في غاية الخطورة وهو وضع مقلق للغاية ، ويدفعنا إلى أن نبقى في أقصى حالات الحذر والحيطة من أية تطورات قد تهدد أمن البلاد «، موضحا أن « الجزائر تجدد رفضها لأي تواجد لقوات أجنبية مهما كانت المبررات قرب الحدود مع الجارة ليبيا ، وأضاف أن موقف الجزائر بشأن هكذا مسألة موقف مبدئي وسيظل ثابتا وغير قابل للنقاش « ، واعتبر بلخادم الذي يترأس حزب جبهة التحرير الوطني كبرى الأحزاب السياسية في الجزائر والحائز على الأغلبية في البرلمان والحكومة أن « الجزائر كانت مستهدفة منذ سنوات، بسبب مواقفها من إسرائيل وتمسكها بالحق العربي ، ورفضها للنظام العالمي الذي تريد فرضه قوى الهيمنة الغربية ، وهناك رغبة من بعض الأطراف الدولية لجرها إلى التورط في تواترات إقليمية « . وأشار بلخادم الذي يشغل منصب الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية إلى أن هناك مؤامرة كبيرة تحاك ضد الوطن العربي تستهدف إنتاج وطنية جديدة و إلغاء الرموز التاريخية ، وإنتاج رموز جديدة من قبيل « سيدي بوزيد في تونس وتعز في اليمن وميدان التحرير في مصر « إضافة إلى« إنتاج مفهوم جديد للوطنية يقوم على إبعاد المتوسطية واليهودية البربرية والعلمانية بهدف إلغاء البعد العربي والإسلامي والوطني في الوطن العربي « وأعلن الممثل الخاص للرئيس بوتفليقة عن تنظيم ندوة سياسية حول « الوضع الجيو استراتيجي في المنطقة العربية وتأثيراتها على الجزائر» ستعقد في 14 ماي المقبل ، يشارك فيها 200 إطار وباحثين أكاديميين ومتابعين للوضع في المنطقة العربية . وتعارض الجزائر منذ 12 مارس الماضي تاريخ اجتماع وزراء الخارجية العرب ، أي تدخل أجنبي لفض الأزمة في ليبيا ، وحذرت من عواقب هذا التدخل ، ومخاطر محاولة الدول الغربية تقسيم ليبيا إلى دولتين ، وطالبت بتحرك عربي لجمع الإخوة الأعداء في ليبيا ، وطرح مبادرة عربية بعيدا عن التدخل الغربي ، وحل الأزمة عبر الحوار ووفق مبادىء تحقن دماء الليبيين ، ووحدة التراب الليبي .وقد نصب بلخادم العاصمة أربع لجان لبلورة تصور الحزب حول مراجعة الدستور وقوانين الانتخابات والأحزاب والجمعيات و الإعلام التي كان رئيس الجمهورية قد أعلن عنها في خطابه للأمة يوم 15 أفريل الماضي. وتضم هذه اللجان إطارات من الحزب وأساتذة ومختصين في الفقه الدستوري ونواب و رؤساء لجان برلمانية من الغرفتين. وأكد بلخادم أن «المطلوب من هذه اللجان ليس صياغة المواد و إنما بلورة مفاهيم مطابقة لتوجهات جبهة التحرير الوطني و نظرتها لمنظومة الحكم و العلاقة بين السلطات والصلاحيات وسلطة الرقابة وكذا الإبقاء على السيادة الشعبية من خلال المنتخبين و اللامركزية». ليلى/ع