تزايد العمليات الإرهابية بالجزائر مرتبط بالوضع في ليبيا ربط الأمين العام للأفلان، عبد العزيز بلخادم بين التصعيد الإرهابي الذي تعرفه بعض المناطق في الفترة الأخيرة، واتساع رقعة النزاع في ليبيا، وقال بلخادم الذي كان أمس ضيف حصة "ضيف التحرير" الإذاعية، أن العمليات الأخيرة مرتبطة بالأوضاع في ليبيا، وقال بأن اتساع رقعة الصراع في ليبيا وانتشار السلاح يساهم في تقوية الجماعات الإرهابية وحصولها على أسلحة جديدة، موضحا أن كميات كبيرة من السلاح يتم تداولها في ليبيا ويمكن أن تجد طريقها إلى جماعات إرهابية لاستعمالها لغرض زعزعة الأمن وضرب استقرار الدول. كما جدد رفض الجزائر للاتهامات الصادرة عن المجلس الانتقالي، بضلوع الجزائر في قضية المرتزقة، وقال بأن الجزائر كما ترفض التدخل في شؤونها الداخلية، تمتنع عن التدخل في شؤون الدول الأخرى، وهو ما ينطبق على ليبيا، وقال بأن الجزائر تقف إلى جانب الشعب الليبي السيد، والذي يملك سلطة اختيار من يقوده، موضحا بأن الحل يمر عبر التفاوض والتفاهم بين طرفي النزاع لإيجاد حل للازمة الليبية وتفادي إراقة مزيد من الدماء. كما تحدث بلخادم، عن القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية نهاية الأسبوع الماضي، "حدد برنامجا شاملا للإصلاحات شمل جملة من القوانين". وأوضح بلخادم، أن هذه القرارات تحمل حلول للمشاكل المطروحة، مؤكدا بأن التدابير المقترحة "ليست ظرفية" بل ستمكن من معالجة الاختلالات القانونية، لا سيما المتعلقة بالتعديل الدستوري معتبرا أن ذلك يسير بنا نحو إرساء الديمقراطية. وقوانين الجمعيات والانتخابات والأحزاب السياسية وأشار بلخادم، إلى أن جبهة التحرير الوطني قد طالبت في مناسبات عديدة بتعديل الدستور في البلاد حتى من قبل التعديلات الجزئية الأخيرة، قال بلخادم أن أحسن نظام قد يطبق في الجزائر هو النظام البرلماني، إلا أنه سابق لأوانه كون أن الظرف الحالي يتطلب نظاما رئاسيا"، مشددا في ذات السياق على ضرورة الحرص أن لا تؤثر التعديلات على التوازن بين مختلف القوى". وأضاف في السياق ذاته، بأن حزبه يأمل في التوصل إلى "تفاهمات" بين الأحزاب السياسية ومختلف الفعاليات الأخرى التي ستشارك في لجنة التعديل، حول طبيعة النظام السياسي الذي يتلاءم مع الأوضاع الحالية وأضاف الأمين العام "للافلان" أن النظام المتبع في الجزائر لا هو رئاسي ولا هو برلماني بل اخذ من الاثنين، وأضاف "نأمل في التوصل إلى اتفاق حول طبيعة النظام السياسي في الجزائر، وذلك لأن الأفضل هو البرلماني، ولكنه من المبكر التفكير في تطبيقه لأنه يتطلب ثقافة ديمقراطية، كما يتطلب دراسة اجتماعية تدرس و تعكس بما يكفي سلوك الناخب الجزائري والخلفيات التي ترسم توجهاته الانتخابية، حزبية كانت أم قبلية أم أشياء أخرى .." تعديل قانون الأحزاب سينهى الترابط بين المال والسلطة وبخصوص التعديلات المقترحة على قانون الأحزاب السياسية، قال بلخادم، أن التعديل "يراد منه وضع حد للترابط بين أصحاب المال والسياسة" مشيرا بأن التعديل، أما بشأن تعديل قانون الانتخابات، دعا بلخادم، إلى العمل بمبدأ النسبية في انتخاب المجالس الشعبية البلدية، وشدّد على ضرورة التكامل بين وظائف الإدارة والبلدية خدمة للصالح العام، ورأى أن النسبية في نمط الاقتراع مهمة من أجل تمكين كل الأحزاب السياسية من أن تمثل، إلا أنه قال "يجب أن تكون على مستوى معين وليس في مهمة تسيير الجماعات المحلية". في هذا السياق، دعا الأمين العام للأفلان إلى ضرورة أن تتحلى كل بلدية بلونها السياسي حتى لا يدفع الحزب ما أسماه ب"ضريبة المساومة" مع أحزاب أخرى، مشيرا إلى أن دعوته للمراجعة تأتي من منطلق أن التعديلات الواردة سابقا على القانون لم تضف إصلاحا جذريا على البلديات ولم تعتمد التغييرات التدريجية التي تمت عليه إلا في إطار إصلاح مؤسساتي". ودافع بلخادم عن مقترح الحزب بتبني النسبية في الاقتراع وقال "يجب أن يكون اللون السياسي واضحا في كل بلدية وفي كل ولاية"، موضحا أن ذلك سيمكن من محاسبة كل مسؤول عن أدائه وحصيلة عمله. الاحتجاجات التي تشهدها الجزائر قد تكون لها إسقاطات سياسية من جانب أخر، أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أن الاحتجاجات المطلبية التي تشهدها الجزائر قد تكون لها إسقاطات سياسية. و أوضح بلخادم أن الحراك الاجتماعي التي تعرفه البلاد، تستوجب المعالجة وأخذها بعين الإعتبار أو مناقشتها لأن عدم فسح المجال لذلك أو التجاوب معها في حدود الإمكان له إسقاط سياسي". وأضاف بأن هناك قضايا و احتجاجات مشروعة ينبغي أن يتعامل معها بطريقة راشدة تحرير القطاع السمعي البصري مسألة وقت كما أبدى تأييده لقرار الرئيس رفع تجريم العمل الصحفي، مشيرا بأن القرار سيمكن الصحافة من لعب دورها الحقيقي في إعلام المواطنين وإبراز الحقائق كما هي دون تشويه أو تقصير. وبخصوص تحرير قطاع السمعي-البصري والسمح بإنشاء قنوات تلفزية خاصة، قال بلخادم، أن الجزائر ستكون مجبرة "على تحرير القطاع، وأضاف "سنكون مجبرين على تحرير القطاع" مشيرا بأن الأوضاع الحالية لا تسمح بذالك، كون أن العملية تستوجب تحضير الأرضية المناسبة ووضع دفتر شروط، لتفادي التداخل بين أصحاب المصالح وأصحاب المال مع السلطة. "حمس" حرة في قرارها للخروج من التحالف وبخصوص التحالف الرئاسي، قال بلخادم، بأن الاتفاق الحاصل بين الأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف، تم إلى أساس دعم برنامج الرئيس وتنفيذه على ارض الواقع، مضيفا بأنه "إذا كانت أطراف غير راضية فهي حرة في قراراتها" في رده على سؤال حول إعلان حركة حمس، طرح خيار الانسحاب من التحالف خلال اجتماع لمجلسه الشورى شهر جويلية المقبل، ونفى بلخادم في الوقت ذاته وجود مشاكل بين الأحزاب الثلاثة تعيق العمل الحكومي، مشيرا بأن الطاقم الوزاري يعمل على تنفيذ برنامج الرئيس على ارض الواقع.
