طالب النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي في قضية الحال و هو فلاح شاب ينحدر من قرية « مندورة « التابعة لإقليم بلدية لقاطة جنوب شرق ولاية بومرداس لمتابعته بجنحة تزويد الجماعات الإرهابية المسلحة بالمؤونة و ذلك استئنافا للحكم الصادر في حقه عن المحكمة الابتدائية الرويبة و القاضي بإدانته بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و غرامة مالية نافذة السداد. حيثيات القضية و حسب أوراق الملف تعود بناء على معلومة وردت مصالح الأمن لدائرة الاختصاص لبلدية لقاطة جنوب شرق ولاية بومرداس تفيد أن المتهم الرئيسي في قضية الحال يعمل على تزويد و تموين الجماعات الإرهابية المسلحة النشطة بالمنطقة التي ينحدر منها بما يحتاجونه من المؤونة الغذائية و قد تبين ذلك من خلال ما حدث في يوم الوقائع لما تسلم المتهم الحالي مبلغ 400 دج من طرف إرهابيين ناشطين بالمنطقة وهذا لتزويدهما بقارورة عصير و خبز مع علبة من الجبن و تم تأكيد ذلك من خلال شهادة صاحب مواد غذائية عامة.. المتهم و لدى التحقيق معه من قبل محضر الضبطية القضائية أكد أنها كانت المرة الأولى التي لبى فيها طلبات العناصر الإرهابية حيث رضخ لهم بسبب تعرضه للتهديد بالقتل من طرفهم و قد حاول يومها الاتصال بمصالح الدرك الوطني إلا أنه كان محاصرا و لم يتمكن من ذلك بسبب بعد قريتهم عن أقرب مركز أمن كما أن القرية ليست مؤمنة و هي التصريحات التي أنكرها جملة و تفصيلا لدى مثوله أمام هيئة المحكمة حيث نفى علاقته بالجماعات الإرهابية و أنه لم يزودهم يوما بالمواد الغذائية و قد كانت تصريحاته تحت تأثير الضغط من قبل الضبطية..ليلتمس في الأخير في حقه العقوبة المذكورة سلفا. رامي ح