سجلت أسعار مادة الاسمنت انخفاضا ملموسا عبر مختلف أسواق ولاية الطارف حيث وصل سعر الكيس الواحد نهار أمس إلى حدود 500 دج يعود السبب في ذلك الى عمليات المراقبة الصارمة التي باشرتها الجهات المختصة عبر مختلف نقاط البيع المعتمدة لتضيف على المضربين الذين استغلوا النقص المسجل في هذه المادة التي بات الطلب عليها متزايد خاصة من طرف أصحاب المشاريع التي يتم انجازها عبر إقليم الولاية وذلك برفع سقف الأسعار إلى حدود 900 دج للكيس الواحد هذا وقد سجلت وحدات المراقبة الدورية التي باشرت عملها منذ أسبوع تجاوزات بالجملة خاصة فيها يخص عمليات التوزيع التي تعرف تذبذبا كبيرا في الاسواق ناهيك عن عدم الاستقرار و أكدت أن عملية الإنتاج تتم بصورة عادية هذا بالاضافة الى تصريحات المسؤولين الذين أكدوا على أن الدولة تسعى جاهدة من أجل تغطية النقص المسجل في مادة الاسمنت حيث قامت في الأشهر القليلة الماضية على استيراد حوالي مليون طن لتغطية العجز الحاصل ووضع حد لارتفاع هذه المادة . كما أوضحوا أن المضاربة في الأسعار لاتزال العامل الأساسي في ارتفاع الأسعار و كل الضربات التي وجهتها مصالح الأمن للمضاربين في عدد من الولايات المجاورة لم تحد من وقف هذه الظاهرة التي زادت من متاعب المقاولين من جهة وفي سيرعمليات المراقبة من جهة ثانية.للإشارة فان مصالح الأمن بالطارف قد باشرت بداية الأسبوع الفارط تحقيقات مباشرة مع عدد من المضاربين حول طريقة توزيع هذه المادة التي أصبحت تخضع لمقاييس خاصة تحددها كميات الطلب الموجهة لهم من طرف المقاولين في حدود سعر موحد بين مختلف الباعة المعتمدين عبر مختلف المناطق التي تشهد ارتفاعا كبيرا في تسويق هذه المادة ، وتأتي هذه العمليات نتيجة للتوجيهات التي تلقتها من طرف المديرية العامة للأشغال العمومية بسبب الشكاوي المقدمة من طرف المقاولين الذين هددوا بالتوقف المؤقت عن إنجاز المشاريع إلى غاية إيجاد حل لمشكل إرتفاع الأسعار الذي سجل أعلى مستوياته في الآونة الأخيرة هي حدود 850دج و 900دج عبر مختلف محلات بيع مواد البناء بالتجزئة حيث أكد العديد منهم في تصريح لهم لآخر ساعة على أن السبب الرئيسي في تذبذب الأسعار راجع إلى النقص المسجل في توزيع هذه المادة بعد أن أصبحت نسبة الطلب تفوق العرض ويعود ذلك حسب تصريحاتهم إلى قلة الإنتاج بمصنع حجر السود وهذا ما تنفيه مصادر مطلعة من داخل المصنع معيزي جميلة
