ارتفع سعر الإسمنت بولاية عين الدفلى إلى حدود 400 دج للكيس الواحد، الشيء الذي أثر على وتيرة إنجاز المشاريع التي انطلقت مؤخرا، كما يجبر المواطنين البسطاء على توقيف عملية البناء أو ترميم مساكنهم مؤقتا إلى غاية انخفاض الاسعار· تضاعف سعر هذه المادة الضرورية في البناء على غرار باقي المواد الأخرى بشكل لافت للانتباه عبر مختلف الأسواق المحلية، إذ بلغ سعر الكيس الواحد 400 دج رغم خروجه من وحدة إنتاج الاسمنت بالشلف بمبلغ لايتجاوز 250دج، للكيس الواحد وهذا في وقت كان من المفروض أن لايتعدى هامش الربح 50 دج إلا أن الواقع مغاير تماما، وأضحت المضاربة والاحتكار في هذه المادة الرئيسية في عملية البناء سيدة الموقف، بيد تجار يملكون سجلات تجارية تمكنهم من إخراج هذه المادة من وحدة الشلف، لكن الغريب هو عدم امتلاك البعض منهم لمحال لعرض المنتوج مما يدفعهم إلى بيع وصولات الشراء بأضعاف مضاعفة بعيدا عن الرقابة، علما أن حصة الولاية من منتوج الإسمنت يقدر سنويا ب360 ألف طن أي بنسبة 15% من الإنتاج الإجمالي للوحدة المذكورة والمقدر ب4،2 مليون طن حيث تأتي في المقدمة ولاية الشلف ب 32 بالمائة فضلا عن بعض الولايات المجاورة بنسب متفاوتة، وعليه فإن الاستمرار في ارتفاع الاسعار سيؤثر حسب المقاولين على تقدم عملية إنجاز المشاريع التي اوكلت لهم في الوقت المحدد، كما يجبر المواطنين أصحاب الدخل المتوسط والضعيف على توقيف عملية البناء أو الترميم مؤقتا إلى غاية انخفاض سعر مادة الإسمنت وإعادة طرحها في الأسواق باسعار معقولة لاتتجاوز حدود 300 دج للكيس الواحد· ومعلوم أن في فترة الربيع الى غاية فصل الصيف تنطلق العديد من المشاريع السكنية سواء العمومية أو الخاصة وأن عودة تراجع الاسعار حسب بعض التجار لن يكون طالما أن الممارسة التجارية لهذه المادة وغيرها من مواد البناء غير مراقبة بشكل كاف، وأن مؤسسة انتاج الاسمنت ومشتقاته بالشلف ليس من مسؤولياتها متابعة عملية إعادة البيع، بل مهمتها حسب مصادر مطلعة بيع وتوفير الإنتاج حسب الطلب الذي وصل إلى 4،2 مليون طن بقدرة إنتاجية بلغت 95 بالمائة، واستنادا إلى ذات المصادر فإن التحكم في ظاهرة بيع الاسمنت بأسعار معقولة يأتي عن طريق تفعيل اجهزة الرقابة، وأن المصنع قادر على تقديم قائمة كاملة بأسماء المتعاملين، وان كان حسب ذات المصدر يقدمها دوريا إلى مديريات التجارة والضرائب عبر الولايات من بينها ولاية عين الدفلى·
