يشهد في الآونة الأخيرة قطاع البناء والمشاريع العمومية عبر الوطن تأخرا كبيرا في عمليات الإنجاز وذلك نتيجة التغييرات المفاجئة في أسعار مواد البناء من بينها الحديد الذي قفز سعره في السوق إلى 6500 دينار للقنطار. يواجه المقاولون وأصحاب الورشات عبر العديد من ولايات الوطن مشاكل كبيرة في إتمام إنجاز المشاريع بسبب ارتفاع سعر الحديد بمعدل 1500 دينار للقنطار الواحد وتزايد أسعار هذه المادة في البورصات العالمية ليصل منذ أيام إلى 6500 دينار للقنطار من عيار 12 ملم المطلوب في عمليات الإنجاز والبناء أين استغل المضاربون بأسواق شرق البلاد غياب الرقابة ليرفعوا أسعار مادة الحديد المطلوبة في إنجاز المشاريع حيث بيع منذ يومين بعدة ولايات منها قالمة، عنابة، الطارف، وقسنطينة بأسعار تتراوح بين 7000 و 75000 دينار للقنطار وهو ما أصبح يرهن تقدم المشاريع خاصة بعد إقدام العديد من المضاربين على تخزين كميات منه لبيعها بأسعار مضاعفة وقد أوضح العديد من المرقين أن ذلك الأمر يؤدي إلى تعثر المشاريع السكنية الجاري تنفيذها خاصة ما يتعلق بالبرامج الاجتماعية التساهمية المحدد سقف سعرها من قبل السلطات العمومية مسبقا قبل الزيادة في أسعار مادة الحديد الأولية مؤخرا من جهتها ربط العديد من تجار مواد البناء في عدد من المستودعات بولايتي عنابة والطارف بالزيادات التي تعرفها مواد البناء بارتفاعها في السوق العالمية وهو ما يفسر لجوء البعض إلى المضاربة في السوق السوداء حيث يؤكد هؤلاء أن سعر الحديد قفز على مستوى المستودعات إلى 8000 دينار للقنطار منذ أسبوعين بعد أن كان في حدود 6000 و5000 دينار. و أوضح أمس مقاولون من مؤسسات البناء وشركات الترقية العقارية في حديثهم لآخر ساعة أن المعدلات الجنونية التي آل إليها سعر الحديد في السوق الوطنية أصبح يشكل قلقا كبيرا بالنسبة لهم خاصة بالنسبة لإنجاز المشاريع السكنية. ذات الطابع التساهمي التي تم تحديد سقف سعرها الرسمي مسبقا قبل التحولات الأخيرة في أسعار المواد الأساسية للبناء من بينها الحديد، وبالموازاة مع ذلك أبدى أمس الإتحاد العام للمقاولين الجزائريين تخوفه من استمرار المضاربة في سعر الحديد الذي وصل سعره في بعض من الولايات منها برج بوعريريجباتنة وميلة إلى حدود 9000 و95000 دينار مما يهدد بتوقف الورشات والمشاريع التي انطلقت السنة الجارية ومنها تسلم المشاريع التي تأخرت خلال السنوات الماضية بفعل التغيرات التي طرأت على أسعار مواد البناء وأوضح “عمار عروسي” “رئيس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين بولاية الطارف أمس في اتصال مع آخر ساعة أن ارتفاع سعر الحديد في السوق الوطنية مرده إلى عدة عوامل موضوعية وهي أن أسعار الحديد في الجزائر تتبع سوق البورصة العالمية وبالتالي تكون لها ارتدادات عكسية على السوق الوطنية مما يفسح المجال حسبه إلى المضاربة في أسعار الحديد لاسيما بالمناطق والمدن التي تحتضن المشاريع الكبرى. جميلة معيزي