وقعت يوم الخميس في ساعات متأخرة من الليل، مؤسسة بريد الجزائر وفيدرالية عمال البريد و وتكنولوجيات الإعلام والاتصال على اتفاق يقضي برفع الأجر القاعدي لعمال المؤسسة بنسبة 30 بالمائة ومراجعة التعويضات، بعد إضراب للعمال دام خمسة عشر يوما شلت خلاله جل مراكز البريد عبر مختلف ولايات القطر الوطني. وتضمن الاتفاق الذي أمضاه المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر السيد عمر زرارقة ورئيس فدرالية عمال البريد و وتكنولوجيات الإعلام والاتصال محمد شولاق، عقب اجتماع حضره أيضا كل من الأمين الوطني للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين المكلف بالنزاعات الاجتماعية وأعضاء من الأمانة الوطنية للاتحادية «تطبيق الزيادة في الأجر القاعدي على ثلاث مراحل، بحيث سيتم تطبيق زيادة 20 بالمائة ابتداء من 1 جويلية 2011 و في 1 جانفي 2012 سيتم تطبيق زيادة أخرى بنسبة 5 بالمائة وفي 1 جويلية 2012 سيتم تطبيق زيادة إضافية بخمسة بالمائة». وتمخض الاتفاق حسب ما كشفه الامين العام للفيديرالية في اتصال هاتفي مع «اخر ساعة'' عن تسقيف منحة الخبرة المهنية من 64 بالمائة إلى 68 بالمائة كما سيتم بموجبه تعديل نظام التعويضات بحيث سيتم رفع منحة الغذاء إلى 350 دج في اليوم و رفع منحة النقل من 1000 دج إلى 2700 دج. كما جاء في الاتفاق قرار رفع منحة الصندوق الخاصة بعون الشباك إلى 2000 دج و منحة أمين الصندوق إلى 2500 دج و منحة أمين الصندوق الرئيسي إلى 4000 دج، أما منحة المدقق و منحة الاستغلال و التدخل فسيتم رفعهما إلى 4000 دج أما منحة المسؤولية فحددت من ناحيتها ب2000 دج بينما تم رفع منحة الضرر ب50 بالمائة. كما حددت منحة الخطر للعون المواكب و سائق نقل الأموال ب3000 دج و منحة المحاسب حددت ب2500 دج و منحة المحاسب الرئيسي فتم تحديدها ب 4000 دج. و أسفر الاتفاق أيضا عن جملة من الإجراءات الأخرى من ضمنها الإبقاء على تعويض المنطقة وفق السلم المعمول به كما تم الاتفاق على آلية التطور الأفقي في المسار المهني و الاتفاق على آلية الترقية و مراجعة مدونة مناصب العمل و منح رتبتين للأعوان البالغين 55 سنة و إعادة ترتيب العمال في الوظائف التي يشغلونها فعلا. و اتفق المجتمعون على ضرورة مرافقة هذا التثمين في الأجور بشروع المديرية العامة لمؤسسة بريد الجزائر في الآجال القريبة في وضع خطة تقويمية ترمي إلى إعادة ترتيب أهدافها الاقتصادية لرفع رقم الأعمال و تنويع المنتوجات و عقلنة مصاريف المؤسسة. كما تقرر خلال الاجتماع وضع آلية في أقرب الآجال للتمكن من تقييم و تثمين الخدمة العمومية و الشروع في عملية استرجاع تكاليف الخدمة العامة للبريد و تم التأكيد على حتمية تطوير الكفاءات بإقامة خطط تكوين متعددة السنوات و تنميط تعداد العمال و ربطه بتنظيم المؤسسة و مستوى نشاطها. و دعا المجتمعون أيضا إلى ضرورة وضع سياسة اتصال تجاه مجموع عمال المؤسسة بالتشاور مع الشريك الاجتماعي من أجل تحسيسهم بالوضع الحقيقي ل»بريد الجزائر» مع إبراز قدراتها الكامنة و إمكانياتها الفعلية. يذكر أن عمال البريد دخلوا في إضراب منذ 28 ماي المنصرم ، وشل الاضراب القطاع متسببا في حرمان ملايين الجزائريين من الموظفين والمتقاعدين من تقاضي رواتبهم. وطالب موظفو البريد برفع الأجور بنسبة 30 بالمائة وبدأ الاضراب، علما أن بريد الجزائر توظف 28 ألف شخص وتسير 13 مليون حساب بريدي بمعدل مليون عملية يوميا. طالب فيصل