تعاني ولاية بومرداس التي تحتل موقعا طبيعيا خلابا تشوها على مستوى نسيجها العمراني الذي بات يهدد وجهها العام كقطب سياحي، ويتعلق الأمر بتلك المباني الفوضوية التي انتشرت على أطراف المدينة المذكورة وخاصة في مدخلها الغربي، وهي المباني التي أقيمت في أغلبها في ظل غفلة الجهات المعنية الساهرة على تطبيق قوانين ردع البناء الفوضوي حيث أثرت سلبا على النسيج العمراني للمدينة. من جانب آخر تظل عاصمة الولاية تشكو انعدام المساحات الخضراء تسبب زحف الإسمنت على كل ما هو أخضر، وبالتالي تسجيل ضياع أحد الحقوق الطبيعية الأساسية للمواطن البومرداسي لا سيما على مستوى التجمعات السكانية الكبرى. وفي ذات السياق تضررت فئة الأطفال جراء غياب مساحات اللعب و فضاءات الترفيه والتسلية، وهذا ما أثر سلبا على نفسية الكبار والصغار الذين لم يجدوا متنفسا لهم سوى المقاهي، خاصة أن الظروف الأمنية التي مرت بها الولاية في السنوات الفارطة قد أنست السكان حاليا التوجه نحو الجبال والغابات المجاورة، كغابة قورصو قصد التمتع بمناظرها البديعة. ونظرا لأهمية وجود المساحات الخضراء في إحداث التوازن البيئي فإن عدم إدراجها في المخططات العمرانية حديثا أو التي هي في طريق الإنجاز ليس له أي مبرر أو حجة لا سيما أمام إلحاح رئيس الجمهورية في كثير من الأحيان على حتمية وإجبارية إنجاز المساحات الخضراء ضمن كل المشاريع العمرانية والطرقات ومن جانب آخر يستلزم تدخل السلطات المختصة، وفي مقدمتها الساهرون على حماية البيئة حيث غدت واجبا على عاتق الجميع طالما أن الكثير منهم لا يملكون ثقافة بيئية تجعلهم يكفون عن القيام، وببعض السلوكات التي تؤول في النهاية إلى تعفن محيطهم ومن ثم بيئتهم، من ذلك رمي القمامات الخاصة بهم بشكل عشوائي في الشوارع دون مراعاة آثارها السلبية على حجة السكان، رامي. ح