كما برأت نفس الهيئة ثلاثة موظفين آخرين و ذلك بعد أن كان وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة قد التمس إدانتهم جميعا بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و ب 200 ألف دينار غرامة مالية، بتهمة اختلاس أموال الزبائن كانت مودعة في دفاتر التوفير. هذا وجهت للموظفين تهم متعددة على غرار اختلاس أموال عمومية و التزوير في أوراق مصرفية، أما الثالث قد تم تبرئته من نفس التهمة، كما نطق القاضي ببراءة امرأة و رجل يعملان في نفس الوكالة من جنحة تبديد وثائق ذات قيمة و الاختلاس. وترجع حيثيات القضية مؤخرا عندما فوجئ أحد زبائن وكالة البنك الوطني للتوفير والاحتياط بحي دقسي عبد السلام، بثغرة مالية برصيد ابنته الحسابي متمثلة في اختفاء مبلغ يقارب 24 مليون سنتيم من رصيدها الذي كان مُدخرا في دفتر توفير كان يودع فيه، منذ ولادتها مبالغ مالية على فترات و أراد أن يقدمه كهدية لزواجها، ليقوم مباشرة بإبلاغ إدارة البنك التي أخطرت بدورها مصالح الأمن، وفورا وبعد الإبلاغ قامت ذات المصالح بعملية تدقيق وبحث عميقين في الحسابات و الملفات،حيث كشفت مصالح الضبطية القضائية عن وجود تلاعبات و خروقات لم تتوقف عند دفتر الضحية المتقدم بالشكوى، بل تعدتها إلى دفاتر توفير زبائن آخرين، لتُوجه أصابع الاتهام للمتهم «ط.م.» الموقوف الوحيد في القضية و الذي تبين أنه مسبوق في قضايا مماثلة. كما كشفت التحقيقات إلى تورط أربعة متهمين آخرين بينهم موظفة، في الاختلاس و التزوير و تبديد وثائق إدارية. المتهم الأول خلال كل مراحل التحقيق قام بالاعتراف بالتهم المنسوبة إليه ،فيما أنكر الباقون جميع ما نسب إليهم، أما الطرف المدني فقد طالب بتعويض مادي قدره 440 ألف دينار، قبل أن تقرر المحكمة إلزام المُدانين بدفع 500 ألف دينار كتعويض للضحية. جمال بوعكاز
