تجاوزت أجندة المهربين على الحدود الشرقية لولاية تبسة على مسافة 297 كم طولي مواد العجائن وغيرها،إلى درجة الاستخفاف بالثروات الوطنية في صورة مقايضة الوقود والسميد بالسردين التونسي الفاسد.تكشف الدوريات والمداهمات التي تقوم بها وتنفذها مصالح الأمن والدرك والجمارك لمكافحة جريمة التهريب على الحدود، الكميات الهائلة التي يتموّن بها المهربون من مادتي المازوت والبنزين، حيث تحوّلت تجمّعات عمرانية ومستودعات بأحياء فوضوية بعاصمة الولاية وبعض البلديات الأخرى إلى مخازن لتحضير التهريب اليومي والمستمر، على مدار ال24 ساعة، بحيث تكدست ملفات المهربين في المحاكم والغرفة الجزائية للمجلس القضائي بتبسة. ولم يعد الشباب الذي يحترف تهريب الوقود في سيارات الدفع الرباعي تتجول دون أي لوحة ترقيم حتى في قلب مدينة تبسة، بالنظر إلى حجم الثروة والأرباح خارج مراقبة القنوات الرسمية للاستثمار المالي. في مقابل ذلك كشف مصدر مطلع أن مصالح الرقابة المختلفة حجزت أكثر من 250 ألف لتر من الوقود المعد للتهريب و200 مركبة وشاحنة، وأُحيل عشرات الأشخاص على المحاكم في فترة 5 أشهر من سنة .2011 والغريب في عمليات التهريب التي تجري هذه الأيام بالمسالك الريفية بين المهربين من الجزائروتونس أن مقايضة السميد الجزائري المدعم والمازوت والبنزين أصبحت تتم بالشيفون المستورد من إسرائيل والدول الأوربية إلى تونس ثم الجزائر، أو بالسردين التونسي الفاسد، هذه المادة الأخيرة التي حجزت منها مصالح أمن تبسة قرابة 4 طن منقولة في سيارات غير مهيأة لنقل السمك وغير مجهزة أصلا بغرف تبريد، لأن نفس وسيلة نقل المازوت هي التي تستخدم في تهريب السمك. و صارت آلة التهريب تشتغل بوتيرة كبيرة وتعيش أزهى أيامها بعد انتصار ما يعرف بالثورة في تونس وحتى الحديد والإسمنت لم يسلم من التهريب رغم أن الجزائر وقعت في أزمة خلال السنتين الأخيرتين بسبب نقص مواد البناء ، وتفيد الأخبار المتداولة أن الثورة التونسية فتحت المجال واسعا للمواطنين هناك لبناء السكنات الفوضوية دون رقيب أو حسيب و صارت حدودنا الشرقية مفتوحة على مصرعيها على المهربين الذين عاثوا فيها فسادا، فقد صاركل شيء قابل للتهريب ما جعل الطلب على مواد البناء مرتفعا ، وبالطبع وجدها المهربون فرصة لإضافة عنصر جديد للتهريب من ملء أرصدتهم بالمال الحرام على حساب الشعب الجزائري. علي عبد المالك