وصلت ممارسات عصابات التهريب إلى تجاوز الخط الأحمر بتبسة، بعد أن تحوّلت منازل بأحياء فوضوية إلى مخازن الوقود، والكشف عن استغلال القصر والنساء من عائلات المعوزين في هذه الأحياء الشعبية. واستنادا لبعض العارفين بحركة سوق تهريب مادتي الوقود والبنزين، فإن الطلب في ارتفاع مستمر من قبل مهرّبي المواد الطاقوية على الحدود التونسية الجزائرية، وعلى الحدود الليبية التونسية، وهي الوضعية التي سمحت لمافيا التهريب بالشريط الحدودي لإقليم ولاية تبسة بتكثيف نشاطها عن طريق تجنيد مختلف أنواع المركبات الثقيلة والخفيفة، ليتمكنوا في وقت قياسي من تحويل عاصمة الولاية وبئر العاتر والمريج وعين الزرقاء وبكارية وأم علي والحويجبات إلى مخازن تنام على قنابل موقوتة تنتظر الانفجار في أي لحظة، والتي كثيرا ما تسببت في حوادث مأساوية، كان آخرها حريق حصد 5 أرواح بشرية بتبسة خلال الأيام القليلة الماضية بعاصمة الولاية. وارتفع نسق عمل مركبات المهرّبين هذه الأيام في حركة نقل مستمرة على مدار 24 ساعة كاملة، حيث سارعت عصابات المهرّبين لنقل الصهاريج والدلاء المخزّنة في المنازل الشعبية وأحياء السكنات الفوضوية بمدينة تبسة إلى التجمعات الريفية بالشريط الحدودي الشرقي، وذلك تجنبا لمتابعات قضائية أو حجز هذه الكميات المخزّنة من الوقود من قبل مختلف أسلاك الأمن. وتحدث بعض الشباب العاملين في نشاط التهريب أن معلومة توفرت لديهم هذه الأيام، تفيد بعزم السلطات الأمنية القيام بحملات تمشيط واسعة للأحياء المشتبه فيها بطريق الكويف وأعالي المدينة. وقد كانت لفرقة أمنية متخصصة لأمن ولاية تبسة هذه الأيام فقط عملية مداهمة نوعية في عاصمة الولاية، حيث تمكنت من حجز 12 شاحنة بحمولة 20 ألف لتر، بعد أن تمت محاصرة الأحياء المشبوهة بطريق لاروكاد الذي أغلق لمدة 4 ساعات كاملة لمداهمة مخازن توصف بالقنابل الموقوتة. وحسب إحصائيات أمنية، فإن أجهزة الرقابة حجزت أكثر من 120 مركبة و100 ألف لتر وقود معدّ للتهريب في أقل من ال3 أشهر الأولى لسنة 2011 وتوقيف عشرات الأشخاص. كما كشفت تحقيقات أمنية أخرى عن تهوّر جديد لعصابات التهريب، باستغلال تشغيل الأطفال والنساء من العائلات المعوزة في تخزين الوقود أو المساعدة بمصه من خزّانات المركبات باستعمال أنابيب بلاستيكية، حيث تسبّب لهم في أمراض قاتلة مقابل 50 دينارا لتفريغ كل شحنة من السيارات أو تخزينها بمنازلهم، لاسيما منها الواقعة في البناءات الفوضوية.