سجلت أسعار الإسمنت ارتفاعا مجددا في الأسواق أمس ليتجاوز سعره 500 دينار للكيس الواحد بعدما كان السعر قبل 3 أشهر لا يتجاوز400 دينار للكيس الواحد، وهو ما أدى إلى المطالبة بوضع آليات جديدة للحد من المضاربة بالأسعار. كشف عضو باتحاد المقاولين الجزائريين أمس في اتصال هاتفي» بأخر ساعة « أن أسعار الإسمنت في السوق بلغت مستويات قياسية بفعل المضاربة، التي تتزامن و فصل الصيف بسبب ارتفاع نشاط المقاولات ومؤسسات الأشغال العمومية بعد فترة شبه ركود في فصل الشتاء، غير أن المتحدث أكد أن بلوغ سعر كيس الإسمنت سقف 500 دينار مع نهاية شهر أوت، يمهد لوصوله إلى 700دينار في الأيام القليلة القادمة، خاصة مع ارتباط العديد من المنشآت بآجال التسليم سيما منها المشاريع الكبرى.من جهة أخرى أكد ذات المتحدث وهو عضو باتحاد المقاولين الجزائريين أن السوق السوداء عرفت ارتفاعا في سعر كيس الإسمنت تعدى في بعض الولايات 500 دينار، مؤكدا تأثر عدد كبير من المقاولين بالارتفاع المفاجئ في الأسعار. من جهة ثانية أكد رئيس الإتحاد الوطني للمقاولين بولاية الطارف «لعروسي ع» أن أسعار الإسمنت لا يمكن أن تصل 700 دينار للكيس، لأن استيراد هذه المادة سيخفض من سعرها، وستبقى في حدود 550إلى 600 دينار، وذلك بسبب انتعاش سوق البناء مع موسم الصيف. وقد أثر ارتفاع سعر الإسمنت سلبا على نشاط المقاولات وذلك بسبب الزخم التنموي الذي تشهده مختلف مناطق البلاد بفعل المشاريع على غرار الجسور والمحولات ومشاريع السكن الكبرى التي حدد تاريخ 2014 للانتهاء من إنجازها...كما أثرت فترات الصيانة الدورية التي تخضع لها بعض المصانع في تزويد المقاولين بهذه المادة سواء للخواص أو القطاعات العمومية مما ساهم بشكل كبير في خفض نسبة المنتوج من الإسمنت الذي يعد المادة الأساسية في قطاع المشاريع ببلادنا وارجع ذات المتحدث سبب ذالك إلى المضاربة في الأسعار بعدد من الأسواق المحلية أين تتم المزايدة بفعل غياب الرقابة التي تشجع عددا من الموزعين برفع سعر الكيس من الاسمنت دون احترام السعر الحقيقي الذي أصبح في ارتفاع مستمر منذ فترة قصيرة إلى أن وصل إلى حدود 550 دج في بعض المناطق ،هذا ويتخوف عدد من المقاولين من استمرار ارتفاع أسعاره حيث طالبوا أمس بضرورة فتح تحقيق لوقف المضاربة مجددا مثلما حدث خلال السنة الماضية فيما دعت نقابة المقاولين إلى عقد اجتماع بخصوص ذلك خاصة وان رؤساء اتحاد المقاولين عبر الوطن دعوا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتسببين في عمليات المضاربة جميلة معيزي