يستمر الأساتذة المتعاقدون في اعتصامهم المفتوح في يومهم التاسع، أمام مقر ملحقة وزارة التربية الوطنية برويسو ، إثر منعهم من قبل قوات الأمن من تنظيم تجمع وطني مفتوح أمام رئاسة الجمهورية بالمرادية نهاية الأسبوع المنصرم للمطالبة بتدخل السلطات المعنية لإنصافهم مؤكدين في السياق ذاته تمسكهم بمطلبهم الوحيد المتمثل في إدماجهم في مناصبهم أو توفير مناصب عمل تتناسب و تخصصاتهم . و يرفع المعتصمون مطلبا يقضي بلقاء وزير التربية الوطنية بن بوزيد شخصيا بغرض إستيقاء إجابة واضحة و تطمينات إيجابية تكون بادرة لوقف الحركة الاحتجاجية أو تجميدها إلى حين ، كما تحدث المعتصمون عن تعهدات تقدم بها مدير المستخدمين بوزارة التربية بوخطة ، وتقضي بان ملفات المتعاقدين قيد الدراسة إلى غاية شهر أكتوبر القادم بينما ندد هؤلاء بما ورد في إجابة ممثل الوزارة دون ان يأخذ بعين الاعتبار ان معظمهم أرباب اسر أحيلوا على البطالة بداية الدخول الاجتماعي. وقد اشار الأساتذة المتعاقدون خارج التخصص على المستوى الوطني الذين لم يطبق في حقهم قرار الإدماج الذي حملته التعليمة الوزارية رقم 1 المؤرخة في 13 افريل 2011 و المحددة لشروط و كيفيات التوظيف المباشر للأساتذة المتعاقدين الموجودين في حالة نشاط في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية مواصلة حركتهم الاحتجاجية إلى غاية تحقيق مطلبهم الوحيد و ان استدعى الأمر المبيت في الشارع . فيما أشار هؤلاء إلى أن مراحل الإدماج لم تحترم من طرف المسؤولين و الدليل على ذلك حسبهم إدماج 26 ألف متعاقد من بينها 23 ألف متعاقد شاغل لمنصب أستاذ و 3 آلاف خريج من المدرسة العليا للأساتذة فيما بقي الآخرون دون عمل إلى غاية دراسة الوضعية حسب ما صرحت به وزارة التربية الوطنية الأمر الذي أكد عليه الأساتذة المتعاقدون خارج التخصص رفضه تماما مطالبين بإيفاد لجان تحقيق في حالات الإدماج التي طالت الأساتذة ذوي التخصص . بينما تساءل الأساتذة المتعاقدون ان كان قياس الخبرة يكون بالسنوات او بمجرد ورقة و ان كانت الإصلاحات التي دعت إليها السلطات المعنية بقطاع التربية تتطلب التخلي عن أستاذ لا تقل خبرته عن 8 سنوات ليعوض بمتخرج جديد منددين في سياق ذي صلة بتجاهل وزارة التربية الوطنية لاحتجاج الأساتذة المتعاقدين دون ان تتخذ أي أجراء قد يرضي الطرفين . ليلى/ع