من المنتظر ان يمثل المدعو « ز ا» من مواليد عام 1952 وهو محلف سابق في محكمة الجنايات و رئيس بلدية عين التوتة سابقا كذلك امام هيئة محكمة الجنايات بمجلس قضاء باتنة في 30 اكتوبر المقبل للنظر في التهم المنسوبة اليه والمتعلقة بالقتل العمدي مع سبق الاصرار و الترصد و محاولة القتل العمد والتزوير و استعمال المزور ،حيثيات هذه القضية تعود الى تاريخ 10 /01/2010 عندما اقدم المشتبه فيه بتوجيه 07 طعنات للضحية « ب محمد» وهو اب لثلاثة اطفال ووجه كذلك طعنات للضحية الثاني و يتعلق الامر بالمسمى» ا ناجي» من مواليد عام 1981 و حسب رواية هذا الاخير فقد توجه رفقة المرحوم الى محل مخصص لاصلاح اجهزة الاستقبال الفضائية الكائن بحي برج الغولة وسط مدينة باتنة وهذا لاصلاح بطاقة الشفرات الخاصة به ،ودخل المحل بمفرده ونظرا لكثرة الزبائن سارع بالخروج ،فسمع جمعا غفيرا من الناس يؤكدون مقتل المدعو» ب محمد» وعندها قام الجاني بتوجيه طعنات له ولاذ بالفرار وحسب ذات المتحدث فقد سمع حديثا دار بين المتهم والضحية المتوفاة قبل وقت وجيز من الجريمة في احدى مقاهي المدينة اين اكد الجاني للمرحوم بانه سيسدد له مبلغ 100 مليون سنتيم اما باقي المبلغ فسيسدده له في وقت لاحق ،وعقب اقترافه للجرم فر المتهم هاربا الى العاصمة اين توجه الى طبيبين حررا له شهادتين طبيتين مؤرختين بتاريخ الوقائع بدلا من التاريخ الحقيقي وهو2010/01/03بغية اصطناع دليل لتبرئته ،وقد حاول المتهم نفي التهمة التهم الموجهة اليه في بداية الامر قبل ان يعترف بالجرم المنسوب اليه ،هذه اهم المعطيات التي سيتم الاعتماد عليها لاصدار الحكم المناسب. س.ق