قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أن الحكومة متمسكة بنسبة الثلث في تمثيل النساء في المجالس المنتخبة الواردة في مشروع القانون الجديد ، في تحد ومعارضة صريحة لأحزاب وخاصة لاقتراح لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات القاضي بخفضها إلى 20 بالمائة. وقال بلعيز امس، في رده على نواب المجلس الشعبي الوطني أن التواجد الحالي للمرأة في المجالس المنتخبة المحلية والوطنية «وضعية كارثية» متسائلا عن الأسس التي اعتمدتها اللجنة المذكورة لخفض نسبة التمثيل إلى 20 بالمائة. غير انه حاول كسب ود الأحزاب في قوله أن مسألة إعداد و تحضير القوائم تبقى «سلطة تقديرية تعود للأحزاب» التي تظل «حرة» في ترتيب المترشحين و التي من حقها وضع الإناث أو الذكور في الصدارة. وقد اثارت مسألة تخصيص حصة 30 بالمائة للتمثيل النسوي في المجالس المنتخبة و التي تضمنها مشروع القانون العضوي المحدد لشروط توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة المعروض للمناقشة تحت قبة البرلمان جدلا كبيرا و أفرزت تضاربا في صفوف الأحزاب السياسية . ليلى/ع