كشف محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أمس، خلال رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص تقرير البنك الجزائر حول التطورات الاقتصادية والنقدية خلال سنة 2010 والسداسي الأول من 2011 «، إنه في إطار جهود الهيئة المالية للتجديد التدريجي للكتلة النقدية المتداولة، سيتم إصدار المزيد من الأوراق النقدية من فئة 2.000 دج في الوقت الذي طالب فيه نواب بسحب ورقة ال200 دج التي أصبحت مهترئة وغير صالحة للتعامل بها. وأضاف محافظ بنك الجزائر، أن حصة الأوراق النقدية الجديدة من فئة 2.000 دج، التي تم إطلاقها في أفريل الفارط عرفت ارتفاعا سريعا منذ أصدراها في أفريل المنصرم، حيث تم اصدر ما مجموعه 63 مليون ورقة قيمتها 126 مليار دج. مشيرا إلى أنها في انخفاض ملحوظ ومستمر قدر ب 5 بالمائة فقط خلال الشهر الجاري. وتمثل الأوراق النقدية ل 2.000 دج في الوقت الحالي 5 بالمائة من إجمالي إصدارات بنك الجزائر. وبلغ المبلغ الإجمالي للأوراق النقدية المتداولة في الجزائر من 2.117 مليار دج، بعدما كان في نهاية العام الفارط إلى 2.439 مليار دج. وعرف صافي التدفق السنوي للأوراق النقدية المتداولة توسعا قويا منذ سنة 2006»، حيث بلغ 358 مليار دج خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، عدما استقر عند 282 مليار دج خلال سنة 2010 كلها. وتوزعت نسب الأوراق النقدية خلال شهر أوت المنصرم إلى 4ر2 بالمائة بالنسبة لورقة 2.000 دج، ا و4ر78 بالمائة بالنسبة لورقة 1.000 دج، فيما تغطي ورقة 500 دج ما نسبته 7ر3 بالمائة، و5ر6 بالمائة بالنسبة للورقة النقدية من فئة 200 دج في صيغتيها والجديدة والقديمة. وكان نواب من المجلس الشعبي الوطني طالبوا أمس الأول، بسحب الأوراق النقدية من فئة 200 دج التي يجري التعامل بها منذ الثمانينات بسبب ما وصفوه بحالتها الرثة، مقترحين ضرورة التعجيل في إنشاء مكاتب للصرف للحد من انتشار السوق الموازية للعملات وتساءلوا عن سبب مواصلة التعامل بهذه الورقة «المهترئة» مقترحا في نفس الوقت الإسراع في محاربة السوق الموازية بما فيها سوق الصرف، معتبرا أن «عملة البلاد تعد رمزا من رموزها وأي تقصير في حمايتها يعد تقصيرا في هيبة الدولة«. اسلام.ف
