كشف محافظ بنك الجزائر، أن الأوراق النقدية لفئة 200 دج المتداولة في السوق قد تراجعت ب 5 بالمائة خلال الشهر الجاري، مؤكدا أن بنك الجزائر سيقوم بتسريع هذا الخفض في الأشهر المقبلة· وأوضح لكصاصي، خلال رده أمس على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني، بخصوص تقرير بنك الجزائر حول التطورات الاقتصادية والنقدية، خلال سنة 2010 والسداسي الأول من ,2011 أن هذه الفئة من الأوراق النقدية بصيغتيها الجديدة والقديمة لا تمثل سوى 6.5 بالمائة من السيولة النقدية المتداولة، مقابل 78.4 بالمائة بالنسبة إلى ورقة 1000 دج، و3.7 بالمائة بالنسبة إلى ورقة 500 دج و2.4 بالنسبة إلى ورقة 2000 دج التي طرحت، مؤخرا، دون إشارة إلى ورقة 100 دج التي تكاد تختفي من السوق منذ أن أصدر بنك الجزائر قطعة 100 دج· وتشير الأرقام التي قدمها محافظ بنك الجزائر إلى سيطرة واضحة للأوراق النقدية الكبيرة من فئة 1000 دج (78.4 بالمائة)· وإذا أخذنا بعين الاعتبار تعهد لكصاصي بطبع المزيد من الأوراق من فئة 2000 دج التي أطلقت في أفريل الفارط، فإن التوجه يسير نحو اختفاء الأوراق النقدية ذات القيمة الصغيرة وتحوّلها إلى ''صرف''، وهو أحد أهم مؤشرات التضخم· في هذا السياق، تشير حصيلة بنك الجزائر إلى أن المبلغ الإجمالي للأوراق النقدية المتداولة انتقل من 2117 مليار دج، في نهاية العام الفارط، إلى 2.439 مليار دج، أي بزيادة قدرها 15 بالمائة· وحسب التوضيحات التي قدمها المسؤول الأول عن بنك الجزائر، فقد عرف ''صافي التدفق السنوي للأوراق النقدية المتداولة توسعا قويا منذ سنة ,''2006 حيث بلغ 358 مليار دج خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، بعدما استقر عند 282 مليار دج، خلال سنة 2010 كلها· في سياق ذي صلة، أشار لكصاصي إلى أن ''نمط الدفع بالجزائر تمت عصرنته''، غير أن نسبة استعماله ''لا تتجاوز ال 10 بالمائة''، بالرغم من الجهود المبذولة في هذا الاتجاه، مضيفا أنه ''منذ 2006 وضعت الهياكل القاعدية المتمثلة في الموزعين الآليين للأوراق والشبابيك الأوتوماتيكية التي وضعت على مستوى الشبكة البنكية الوطنية''· كما تطرق محافظ بنك الجزائر -أيضا- إلى مشكل السوق الموازية للعملة الصعبة الذي أشار إليه عدد من النواب خلال المناقشات، موضحا أن التشريع يسمح، منذ ,1996 بفتح مكاتب الصرف من طرف المتعاملين الخواص· مهدي· ب ------------------------------------------------------------------------ النهضة تتهم لكصاسي برفض الرد على سرقة 20 طنا من ورق صناعة العملة الجزائرية اتهمت حركة النهضة محافظ بنك الجزائر بالتهرب من سؤال طرحه نوابها عن سرقة 20 طنا من الورق الائتماني الموجه لطبع العملة الجزائرية، ولم يبلّغ عن هذه السرقة إلا بعد 3 سنوات من تاريخها، وهو ما يجعل الشعب الجزائري في حالة قلق وخوف على مصير أموال الخزينة العمومية التي هي ملك له· كما قالت الحركة إن لكصاسي لم يجب على قرار توقيف منح القروض البنكية في إطار تشغيل الشباب إلى غاية جانفي ,2012 وهو ما يؤكد أن السياسة الاجتماعية غير واضحة الأهداف وغير مبنية على رؤية مدروسة، وهي مخالفة لتعليمات رئيس الجمهورية، مما يسبب توترا في الجبهة الاجتماعية من جديد· واعتبر نواب حركة النهضة رد محافظ بنك الجزائر غامضا، خاصة فيما تعلق بتسيير المنظومة البنكية والمالية، وهو ما يؤكد عجز تقريره عن إقناع النواب بالسياسة المنتهجة التي فشلت في تطوير المنظومة البنكية وفق المعايير الدولية، وإبقاء الأمر على حاله، بما يخدم بالدرجة الأولى ناهبي المال العام بمختلف الطرق وتحت مسميات مختلفة بسبب الثغرات الموجودة في غياب الرقابة الفعلية والشفافية في التسيير· وتساءلت النهضة عن جدوى اعتماد بنوك أجنبية تنشط في المجال الاستثماري والاقتصادي وهي لا تساهم إلا ب 10 في المائة في الاقتصاد الوطني، متهمة البنوك الأجنبية بتخصصها في تحويل العملة الصعبة إلى الخارج وتسهيل الاستيراد لجماعات المصالح المالية دون الرقابة على المنتجات المستوردة·
